وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي على مجموعة من الخطوات للمساعدة على تعزيز المنافسة في وقت بدا ان النمو الاقتصادي سيكون ابطأ من المتوقع، وتحديدا في منطقة اليورو، حسبما اعلنت المفوضية الاوروبية امس، بالاضافة الى امكانية نمو نسبة البطالة.
وقد تزامن اجتماع وزراء المالية في دول الاتحاد الاوروبي، الذي وافقوا فيه على خطوات لحماية المستثمرين من محتكري السوق، مع دخول اضراب عمال الصناعات الهندسية في المانيا يومه الثاني.
ويخشى المسؤولون ان يتكرر الاضراب الالماني، الذي يطالب بزيادة في الاجور تصل الى 6.5 في المائة، في اماكن اخرى في اوروبا، وبذلك رفع نسبة التضخم الى الاعلى وتأخير التعافي الاقتصادي.
وخفضت المفوضية الاوروبية امس توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة للربع الثاني من العام الحالي بسبب تباطؤ قطاعي المبيعات بالتجزئة والبناء، اضافة الى نسبة تعافي الاقتصاد الاميركي غير المشجعة.
ويؤكد اعلان المفوضية الاوروبية حالة النمو البطيء في اقتصادات الدول الاوروبية الـ 12 اعضاء منطقة اليورو بعد حالة التباطؤ في العام الماضي، في وقت تصاعد فيه قلق البنك المركزي الاوروبي حيال التضخم مثيرا مخاوف امكانية رفع الفائدة في فترة اقرب مما كان متوقعا.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان اصدرته امس ان النموذج الاقتصادي الذي تستخدمه لمراقبة التغييرات الفصلية في اجمالي الناتج المحلي يشير الى ان نسبة النمو في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني من العام الحالي ستتراوح بين 0.4 ـ 0.7 في المائة. وتأتي هذه التوقعات متراجعة عن توقعات شهر ابريل (نيسان) التي تراوحت بين 0.5 ـ 0.8 في المائة، بالرغم من ان المفوضية ابقت توقعاتها للفصل الاول على ما كانت عليه بين 0.2 ـ 0.5 في المائة.
وقال البيان «ان التوقعات للفصل الثاني تم تخفيضها بشكل طفيف لأن قطاع المبيعات بالتجزئة يظهر تباطؤاً في منطقة اليورو. وكذلك مبيعات السيارات وقطاع البناء».
واضاف البيان: تشير الارقام المتوفرة اخيرا (بالتحديد مؤشر مديري المبيعات في قطاع التصنيع) ان زخم التعافي في الاقتصاد الاميركي قد انخفض.
وكان معهد ادارة الطلب الاميركي، المعروف رسميا بالهيئة الوطنية لإدارة المشتريات، قال الاسبوع الماضي ان مؤشرها لمراقبة النشاطات انخفض الى 53.9 في ابريل من 55.6 في مارس (آذار). من جهة اخري دخل اول اضراب ضخم في المانيا منذ سبعة اعوام يومه الثاني امس فيما يصر اتحاد عمال الصناعات الهندسية «اي.جي.ميتال» على زيادة الاجور بنسبة 6.5 في المائة وهو ما يخشى الاقتصاديون ان يضر بالانتعاش الاقتصادي الهش. وقال امس اتحاد عمال الصناعات الهندسية الذي يضم في عضويته 3.6 مليون عامل انه يتوقع ان يشارك 20 الف عامل في 22 مصنعا في الاضراب اليوم.
وفيما كان يتوقع ان تصدر بيانات تشير لارتفاع طفيف في عدد العاطلين عن العمل المعدل لاسباب موسمية الى 3.974 مليون في ابريل (نيسان) فان الاضرابات ستضر اكثر بفرص المستشار الالماني جيرهارد شرودر في انتخابات سبتمبر (ايلول) التي تظهر استطلاعات الرأي تراجعه فيها.
وقال فرانك ستروه المتحدث باسم الاتحاد انه من الواضح ان الاتحاد سيتجاوز هدفه بمشاركة 75 الف عامل في الاضراب هذا الاسبوع، وتابع «نحن راضون بمجريات الامور، تجاوزنا توقعاتنا».
ويمثل قطاع الصناعات المعدنية والهندسية نحو ثلث القطاع الصناعي الالماني، الا ان الاضراب لم يكن له تأثير يذكر على اسعار الاسهم واليورو اول من امس.