حمي الجدل في مصر الايام الماضية بين المعارضة والحكومة حول تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، فقد تبنت المعارضة معلومات ذكرها وزير البنية التحتية الاسرائيلي ومصادر اعلامية اسرائيلية أخرى تتضمن ابرام اتفاق مع الحكومة المصرية يقضي باستيراد الغاز عن طريق خط تقوم بانشائه اسرائيل ويصل الى نقطة تجمع الغاز المصري بمنطقة الشيخ زويل بالعريش وهي النقطة التي ينطلق منها الغاز الى الأردن ولبنان وسورية عبر خط غاز الشرق الذي يصل الأردن عن طريق خليج العقبة، وقالت اسرائيل ان هذا الخط سيبدأ تشغيله فعليا في منتصف عام 2003 لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء اسرائيل وكذلك توفير الغاز للاستهلاك المنزلي.
الى ذلك أقسم مسؤول بمكتب وزير البترول المصري لـ«الشرق الأوسط» انه لا يوجد تعاون بين الوزارة وبين اسرائيل. في مجال الغاز الطبيعي واتهم المسؤول اسرائىل بمحاولة الشوشرة واحداث انقسام بين الدول العربية المشتركة في خط الغاز وهي لبنان والأردن وسورية من ناحية ومصر من ناحية أخرى بالاعلان عن توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الى اسرائىل. وقال ان ذلك مستبعد تماما في الوقت الحالي لأن اتفاقية تصدير الغاز بين الدول الاربع تشترط الحصول على موافقة جميع الدول في حالة دخول دولة جديدة في الخط. وقال المسؤول ان خط «الشرق» كانت فكرته التي تم طرحها منذ عدة سنوات ايام الوزير تشير الى امكان مد الخط الى اسرائيل في ظل شروط معينة وقد توقف ذلك سياسيا والأسباب معروفة، وتم تحويل جهة الخط عن اسرائىل الى خليج العقبة بالأردن.
واشار مسؤول آخر باحدى الشركات الاجنبية العاملة في مصر الى أن خط «الشرق» الذي كان مقررا مده الى اسرائيل تشكلت بشأنه شركة مشتركة كانت تضم امكو الاميركية واجيب الايطالية وبريتش جاز البريطانية وغاز مصر الا ان المشروع لم ير النور والمعلوم ـ طبقا لمصادر خاصة ـ ان هذا النهج في التفكير في وزارة البترول المصرية قد ترافق مع بعض الآمال التي كانت قد بدأت تظهر لقيام دولة فلسطينية وبناء شرق أوسط جديد بتعبير بيريس وقتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مصر قد انتهت من 90% من خط الغاز العربي من جهة عمليات تنفيذه وطرح الاردن مناقصة منذ ايام لانشاء الخط المار باراضيه الغاز عبر خليج العقبة وتأسست شركة مشتركة بين الدول الاربعة «شركة الشرق» للاشراف على الخط وتنفيذه.
الى ذلك ذكر مسؤول بفرع شركة بريتش جاز البريطانية في مصر لـ«الشرق الأوسط» ان اسرائيل ليس امامها بديل لاستيراد الغاز سوى من مصر. وقال ان الكلام حول الاستيراد من قطر غير واقعي لعدة اسباب منها - كما ذكر المسؤول ـ انه اذا تم التصدير عبر خط انابيب فإن هذا الخط لا بد ان يخترق السعودية أو العراق الى الأردن ثم الضفة الى اسرائيل وهذا أمر مستبعد على شكل «غاز مسال» فيلزم محطة لتسييل الغاز داخل اسرائيل وهذه المحطة غير موجودة في اسرائيل حاليا ويلزم لها 5 سنوات لتنفيذها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه المعلومات ان مصر كانت تمد اسرائيل بنسبة 25% من استهلاكها للطاقة البترولية وذلك حتى عام 98 وتنفيذا لاتفاقية السلام بين الدولتين بسعر متفق عليه بين الطرفين في اطار الاسعار الدولية ورغبات الشريك الاجنبي.
غير انه من المعتقد ان كمية البترول التي تتدفق الى اسرائيل حاليا، وهي بالكامل من الشركاء الاجانب، حسبما قال رئيس الحكومة المصرية في تصريحات مؤخرا، هي أقل مما كانت علية بكثير قياسا بالفترة المثيلة في 2001 وما قبلها.