سجلت ارباح مصرف الامارات الصناعي تراجعاً بنسبة 11 في المائة لتصل الى حوالي 26 مليون درهم في عام 2001 مقابل 29.2 مليون درهم في عام .2000 وعزا المهندس محمد عبد الباقي في تصريحات له عقب اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في أبوظبي امس برئاسة الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعية ورئيس مجلس ادارة المصرف هذا التراجع الى انخفاض سعر الفائدة البنكية حيث انخفضت الايرادات على ودائع المصرف من 48.3 مليون درهم الى 41.2 مليون درهم.
على ان هذا الانخفاض لم يؤد الى تقليص حجم الارباح التي سيتم توزيعها على المساهمين والبالغة 20 مليون درهم. وقال المهندس عبد الباقي ان الجمعية العمومية للمصرف التي اقرت البيانات المالية اعطت مهلة للمساهمين المتخلفين عن دفع حصتهم في زيادة رأس المال لهذه السنة لمدة شهر للوفاء بهذه الحصص وإلا سيتم طرح نصيبهم على مساهمين آخرين.
وكان المصرف قد قرر زيادة رأس المال الى مليار درهم بدلاً من رأس ماله الحالي البالغ 400 مليون درهم وستتم تغطية هذه الزيادة بشكل متدرج على مدى ست سنوات بمعدل 100 مليون درهم سنوياً.
وقال عبد الباقي ان تسديد الحصص في الزيادة قد بدأ في مارس (آذار) الماضي إلا ان عددا من الشركات والبنوك المساهمة في رأسمال المصرف لم تدفع الحصص المقررة عليها.
وقدر حجم الزيادة المترتبة على الشركات بأكثر من 4.5 مليون درهم من اصل الزيادة الاجمالية التي يتعين على هذه الشركات تسديدها في السنوات الست المقبلة والبالغة 25 مليون درهم.
وأوضح ان تخلف المساهمين عن التسديد لا يرجع الى رغبة في الانسحاب من المساهمة بالمصرف، مشيراً الى انه يعتقد أن كافة المساهمين سيقومون بتسديد انصبتهم خلال مهلة الشهر الممنوحة لهم.
وذكر عبد الباقي ان مجلس الوزراء الاماراتي منح المصرف مهلة عشرين عاماً للوفاء بأصل القرض الذي منحته الحكومة له والبالغ 300 مليون درهم وذلك عند تأسيس المصرف عام .1982 وقال ان الوفاء بالقرض الحكومي سيبدأ في 24 اكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022، وسيعفى المصرف من قيمة الفائدة. وأوضح عبد الباقي ان مجلس الوزراء قرر ايضاً منح المصرف حرية تحديد شروط وقيمة القروض الصناعية، مما يضفي على اعمال المصرف مرونة اكبر.