بيروت ـ رويترز: يجري بنك بيروت مباحثات لشراء بنك بيروت الرياض وهو بنك متوسط الحجم طلبت السلطات اللبنانية منه زيادة رأسماله وتحسين جودة أصوله وفقا لما ذكره مصرفيون امس لـ«رويترز».
وقال مصرفي كبير مطلع على المحادثات لرويترز «يبدو انهم على وشك التوقيع... هذا جزء من استراتيجية البنك المركزي. فهو يرغم البنوك التي لا يمكنها زيادة رأسمالها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على الاندماج». وتبلغ أصول بنك بيروت الرياض 760 مليون دولار ويشارك في ملكيته مستثمرون سعوديون. ولم يعلن البنك عن تحقيق أي أرباح في السنوات الثلاث الماضية لانه تم تحويل الدخل الى مخصصات تغطية القروض. وللبنك 12 فرعا أحدها في لندن. وبلغت قروضه المشكوك في تحصيلها 150 مليار ليرة ما يعادل (99 مليون دولار) من اجمالي القروض البالغة 487.3 مليار ليرة في نهاية عام .2001 وقال مصرفي اخر ان بنك بيروت الرياض ظل بنكا قويا رغم التوسع المفرط في الاقراض وان مشكلة القروض المتعثرة يمكن ان تحل في الاجل الطويل. أما بنك بيروت فهو بين أكبر عشرة بنوك في البلاد وقد اتجه للتوسع في ظل ادارة جديدة في منتصف التسعينات. وفي عام 1997 اشترى بنك بيروت بنك «عبر الشرق اللبناني». وقد اشترى بنك الامارات الدولي حصة قدرها عشرة في المائة من بنك بيروت في السنة نفسها. واستقر سهم بنك بيروت دون تغيير على 7.56 دولار للسهم في بورصة بيروت أمس. وكان البنك أعلن استقرار ارباحه دون تغيير في الربع الاول على 4.32 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال بسليم صفير رئيس بنك بيروت للتعقيب لكن احد المديرين في بنك بيروت الرياض لم يستبعد ان تكون محادثات جارية بين الجانبين. وفي مواجهة التراجع الاقتصادي وارتفاع القروض المتعثرة تدخلت السلطات المالية لارغام بنوك لبنان البالغ عددها 67 بنكا لزيادة معدلات الملاءة المالية أو الاندماج.
وارتفعت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها الى أكثر من 12 في المائة من اجمالي القروض في نهاية عام 2001 بالمقارنة مع نحو عشرة في المئة في عام 2000 وفق احصاءات البنك المركزي.
ويعمل مصرف لبنان المركزي على شراء أغلبية أسهم البنك اللبناني للتجارة الذي غير ادارته منذ عامين وذلك لتحسين محفظة القروض لدى البنك ووضعه المالي.
ومن المتوقع ان يصبح البنك مالكا لنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من أسهم البنك في نهاية مايو (ايار) الجاري.
وتشهد أرباح القطاع المصرفي انخفاضا مع تراجع الثقة في قدرة الحكومة على ادارة الدين العام الذي تجاوز 165 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وأصبح يمثل عبئا على الليرة اللبنانية ويعد في الوقت نفسه المصدر الرئيسي للربح في الجهاز المصرفي.
وقال مستشار مالي «مصرف لبنان سيحاول الحيلولة دون انهيار أي بنك، والثقة في النظام ليست في افضل أحوالها الان».