يجتمع مجلس ادارة البنك المركزي المصري اليوم لوضع القواعد الفنية لتسجيل البنوك العامة والخاصة، بما فيها فروع البنوك الاجنبية بمصر، الراغبة للعمل وفق نظام «المتعاملين الرئيسيين» في سوق الاصدار الأولى للسندات الحكومية واذون الخزانة. ومن جهتها تعد وزارة المالية اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الجديد خلال عشرة ايام على الأكثر، وتراهن السلطات النقدية والمالية في مصر على توقعات أن يحسن النظام الجديد من كفاءة ادارة الدين العام، وتوفير نحو 700 مليون جنيه سنويا من اعباء هذا الدين، وسيلحق بالنظام الجديد أيضا، أسلوب مختلف لتحسين كفاءة تسعير اذون الخزانة والتي لا يتم تداولها في البورصة ويطرحها البنك المركزي حاليا بنظام العطاءات. وأوضح وزير المالية المصري في لقاء أمس أن سوق التداول على الأوراق الحكومية سيكون مفتوحا للجميع مصريين وأجانب بينما سيقتصر التعامل في سوق الاصدار الأولي على المسجلين فقط، مشيرا الى أن المتعاملين الرئيسيين سيكونون ملتزمين بتغطية الاصدار الجديد بنسبة 150% على الأقل، وقال ان البنك المركزي باعتباره الجهة الوحيدة التي تطرح الاذون، سيضع خلال ايام نظاما ليتداول اذون الخزانة مع ربط المتعاملين عليها بشاشات تصب في قاعة التداول وتسمح بتدفق المعلومات أيضا الى ادارة الدين العام في وزارة المالية. وأعلن الوزير د. مدحت حسنين انه سيتم طرح سندات حكومية بقيمة ملياري جنيه تباعا من سبتمبر المقبل، مشيرا الى أن قيمة السندات الحكومية تبلغ الآن 13 مليار جنيه، وقيمة الاذون على الخزانة 33.5 مليار جنيه، ولم تحدد السلطات المصرية حتى الآن الحد الأدنى اللازم من رأسمال لأي مؤسسة ترغب في التسجيل بنظام المتعاملين الرئيسيين.
ومن المقرر ألا يسمح لشركات التأمين بالتسجيل في هذا النظام، اكتفاء بقيامها بالتعامل على الأوراق الحكومية في سوق التداول، ولما كانت البنوك العامة بصفة خاصة قد استأثرت بالنصيب الأكبر من التعامل على الاذون والسندات الحكومية، خلال السنوات الماضية ومن دون وجود النظام الجديد، سألت «الشرق الأوسط» وزير المالية عن الذي سيجد في الأسابيع المقبلة، فقال ان النظام سيساعد على نقل جزء من الرصيد المتراكم لدى البنوك عامة وخاصة من الاذون والسندات الى المستثمر الصغير، ليتمكن من تكوين محافظ ملائمة. وأكد الوزير ان النظام سيقود الى تقوية سوق السندات الخاصة وسندات الرهن العقاري، بل وسينظر في سوق الاسهم نفسه ويعيد اليه التوازن بعد ان غلبت السندات والاذون الحكومية على تعاملاته خلال الشهور الأخيرة. وعلمت «الشرق الأوسط» ان الحكومة ستستخدم النظام الجديد لسد فجوة تدفق الموارد السيادية «ضرائب وجمارك» ضمن استخدامات أخرى، كما علمت أن عدد الذين سيتم تسجيلهم كمتعاملين رئيسيين لن يزيد في الفترة الأولى عن عشرة متعاملين. ويذكر ان لوزارة المالية حق الغاء تسجيل أي متعامل رئيسي لا يلتزم بالشروط، كما انه لم يسمح للمتعامل الرئيسي الذي يتقدم مرة أو اثنتين لتغطية اصدار ثم يتوقف لفترة محددة أو يتجاوزها، بالاستمرار، كما ستضع اللوائح قواعد لضمان الشفافية ولمنع قيام تحالفات بين المتعاملين لتحديد سعر العائد سلفا، وقد انشئت بالقاهرة حديثا جمعية للمتعاملين على السندات، ستكون بمثابة منظمة المجتمع المدني التي تتشاور مع الحكومة لانجاح النظام.