تستضيف مدينة دبي من 20 إلى 21 مايو (ايار) الحالي، مؤتمر آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية الخليجية، الذي ينظمه المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية، بمشاركة عدد من المؤسسات والمسؤولين المتخصصين من حكومات الدول العربية.
وسيقام خلال فعاليات المؤتمر حوار ونقاش مفتوح حول الآلية الملائمة لاقامة المشروعات المشتركة، في ما بين القطاع الخاص العربي في كافة المجالات الاقتصادية.
وأكد المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية في بيان صحافي، ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف حرجة يعيشها الاقتصاد العربي ويواجه تحديات عظمى لا يمكن للقطر العربي الواحد مواجهتها بل لا بد من تعاون الاقطار العربية كلها، خاصة ان التقارير تشير الى ان الدول الكبرى تسعى الى تهميش دور الاقتصادات العربية لتكون تابعة خادمة للدول الكبرى، حيث تشير التقارير الى ان آثار العولمة في الوطن العربي في فترة التسعينات بدأت آثارها السلبية بالظهور على الاقتصادات العربية. وتشير جميع المؤشرات الرئيسية الى تراجع الاداء وانخفاض المستويات خلال فترة التسعينات، واحتل قطاع الخدمات في تكوينه 47 في المائة في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمات القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة، ومما يجعل المشكلة اكثر تعقيدا هو زيادة معدلات النمو السكاني، يضاف الى ذلك ان الصناعة العربية تعاني من عدم الاهتمام خاصة الصناعة التحويلية التي تعتبر القاعدة في التطور الاقتصادي، ويلاحظ انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج اذ انه يتجاوز 11 في المائة مقارنة بالدول الكبرى 40 في المائة.
وشدد البيان على ان انعقاد المؤتمر يهدف الى مخاطبة كافة القطاعات الاقتصادية ويناقش قضايا كل قطاع على حدة للوصول الى تحقيق هدف واحد (اقامة مشروع عربي مشترك) في ذاك القطاع. والمركز يوجه دعوة مفتوحة لكافة المسؤولين متخذي القرار لمناقشة هذا الامر.
ويرى العديد من الاقتصاديين ان تمويل المشروعات المشتركة يظل على قائمة معوقات قيام تلك المشاريع، والدعوة موجهة الآن للقطاع الخاص العربي بالمشاركة الفعالة واستقطاب مدخرات من الخارج واستثمارها داخل القطر العربي.
وقد سجل اجمالي رؤوس اموال المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى العام الماضي 30 مليار دولار، وهذه قيمة ضعيفة جدا في ما لو قورنت بالاموال الموجودة في الخارج.
ويتبنى المؤتمر توجهات رئيسية لتفعيل العمل العربي المشترك من خلال مناقشة صادقة لمعوقات اقامة المشروعات المشتركة وتبني عودة مدخرات القطاع الخاص وبحث استثمارها واخراج صيغة قانونية (قانون عربي موحد) لآلية اقامة المشروعات المشتركة وانشاء هيئة فنية متخصصة تعمل وفقا لمعايير متقدمة من الانتقاء والتنويع للمشاريع الخليجية ووضع شروط تصحيحية لاستمرارها وتحديد مواقع معينة للاستثمار في مشاريع محددة.
ويتطرق المؤتمر ضمن اربع محاور رئيسية الى معوقات المشروعات العربية المشتركة وبحث آلية تذليل الصعوبات والحاجة لوضع مواثيق واتفاقيات جديدة وتشريعات منظمة للعمل العربي المشترك، وسيتم انشاء هيئة مستقلة لمتابعة المشاريع المشتركة وتوفير الحلول الممكنة، اضافة الى تحديد ادوار المؤسسات والمنظمات العربية الحالية لمواجهة التحديات ودعم التكامل الاقتصادي واستحداث آلية منظمة للعمليات التمويلية، وتحديد اولويات الاستثمار في المشاريع المشتركة وفي اي قطاعات اقتصادية، وسيتم عرض فرص استثمارية ومشاريع جديدة يمكن تنفيذها حاليا.