صوت وكلاء وزراء الصناعة في الدول العربية خلال اجتماعهم التحضيري الذي عقد امس في الرياض تمهيدا لانطلاق الدورة الـ 17 للمجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (وزراء الصناعة في الدول العربية الاعضاء في المنظمة) لصالح عدم رفع ميزانية المنظمة من 6 ملايين دولار حاليا الى 8.25 مليون دولار، وذلك حسب اقتراح تقدمت به بعض الدول الاعضاء ولم يلق ترحيب الكثير من الدول التي رأت ضرورة التركيز على رفع التزام الدول العربية بسداد حصتها تجاه المنظمة والذي لم يتجاوز 65 في المائة حتى الآن، فيما تصل قيمة المتأخرات السابقة الى حوالي 20 مليون دولار.
وقال الدكتور اسامة حمزة ابو غرارة وكيل وزارة الصناعة السعودية للشؤون المالية والادارية ورئيس اللجنة التحضيرية لاجتماعات وزراء الصناعة العرب لـ«الشرق الاوسط» ان العام الماضي شهد تقدما كبيرا في مجال تسديد الدول الاعضاء لمساهماتها ومتأخراتها، فقامت دولة الكويت بتسديد مبلغ 1.2 مليون دولار من متأخراتها، كما وعدت الجزائر بتسديد كافة مساهمتها ومتأخراتها السابقة، بالاضافة الى قيام الجماهيرية الليبية بتسديد جزء من مساهمتها في موازنة المنظمة لعام 2001، كما بلغ عدد الدول المسددة لمساهماتها 16 دولة في العام الماضي، مما انعكس على قيام المنظمة بالوفاء بالتزاماتها وتسديدها لكافة مستحقات العاملين السابقة.
واوضح الدكتور ابو غرارة التي ترأس بلاده الدورة الجديدة من اعمال للمنظمة ان ارتفاع سداد الدول الاعضاء لالتزاماتها ليصل الى 65 في المائة من اجمالي رأس المال 6 ملايين دولار، ساهم في قيام المنظمة باعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية العربية واصدار المواصفات القياسية العربية الموحدة والتي تخدم المنطقة، بالاضافة الى تأمين البيانات والتقييس، والتنسيق بين الاجهزة الوطنية لمنح شهادات المطابقة والاجهزة الوطنية للاعتماد والاعتراف المتبادل بينها، موضحا ان الزيادة في التزام الدول بسداد التزاماتها جاء بعد قناعتها باهمية المنظمة من خلال العدد الكبير من الدراسات التي تم اجراؤها والدعم الكبير للاقتصاد الفلسطيني.
وكشف الدكتور ابو غرارة ان الاجتماعات التحضيرية شهدت اتفاقا على عدم المضي في انشاء الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة على الرغم من حماس عدد من الدول العربية لفكرة تأسيسه، موضحا ان غالبية الدول صوتت ضد انشائه مبررة ذلك بانها تمتلك صناديق تمويل صناعية مشابهة يمكن الاقتصار عليها وعدم الحاجة لايجاد صناديق تمويل اقليمية جديدة.
وكانت دراسة متخصصة قد استعانت بها المنظمة اخيرا قد اكدت على ضرورة انشاء الصندوق لتكون القدرة الفنية والعلمية لتحديد البحوث التي يمكن ان يمولها على ان يتم تأمين موارد هذا الصندوق من خلال احد خيارين; يتمثل اولهما في مساهمات الدول العربية الاعضاء في المنظمة حسب مساهماتها في جامعة الدول العربية ومساهمة صناديق التنمية في بعض الدول العربية وكذلك الهبات والتبرعات والمنح، اما الطريقة المقترحة الثانية فهي من خلال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف الدكتور ابو غرارة انه تم ايضا تأجيل البت في انشاء مجلس عربي للاعتماد وذلك لوجود ملاحظات رفعتها الدول العربية حوله.
يشار الى ان اجتماعات وزراء الصناعة العرب سوف تنطلق يوم غد الثلاثاء في الرياض لمناقشة عدد من الموضوعات والتقارير عن سير العمل في المنظمة للاعوام الماضية وبينها انشاء مقر دائم للمنظمة في المغرب.
=