تدرس اللجنة التجارية التابعة للادارة العامة للشؤون القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ظاهرة كثرة المحلات الصغيرة في مدينة الرياض وانعكاس ذلك على الاقتصاد وايجابيات وسلبيات ذلك. وقدرت بعض الاحصاءات عدد محلات المواد الغذائية فقط المرخصة بالسعودية بنحو 52 الف محل، فيما يقدر حجم سوق المواد الغذائية بالمملكة بما يفوق الـ 50 مليار ريال بنسبة نمو سنوي تبلغ 5 في المائة.
وسيتم اليوم بمقر الغرفة تنظيم محاضرة بهذا الخصوص يقدمها الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف مدير مكتب السيف للدراسات والاستشارات الاقتصادية والادارية وذلك في اطار سعي اللجنة التجارية بالغرفة الى دراسة التحديات والعقبات التي تواجه نمو القطاع التجاري في منطقة الرياض وتطويره وتحديثه، وذلك من خلال متابعتها للنظم والقرارات المتعلقة بالقطاع التجاري واقتراح التعديلات على ضوء الدراسات والتطبيق العملي، بالاضافة الى متابعة الاحصائيات المتعلقة بالقطاع التجاري بالداخل والخارج. وتعمل اللجنة جاهدة لتطبيق توجهات الغرفة وسياساتها الرامية لدعم الجهود الحكومية نحو سعودة الوظائف والمهن في القطاع التجاري وبصفة خاصة قرار سعودة مهن العاملين في البقالات التي لا تزيد مساحتها على 40 مترا مربعا، سواء التي تقع داخل الاحياء او على الشوارع الرئيسية وفقا لتوجهات الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة. وكانت دراسة حديثة اعدها مكتب السيف للدراسات والاستشارات الاقتصادية والادارية قد كشفت ان عدد العاملين السعوديين المشتغلين في المحلات الصغيرة في مدينة الرياض التي تشمل محلات بيع الاجهزة الكهربائية والالكترونية وصيانتها ومحلات بيع مواد البناء والسباكة والمواد الصحية ومحلات بيع الملابس بالاضافة الى البقالات، لا يتجاوز 3.2 في المائة من اجمالي العاملين في هذه الانشطة في منطقة الرياض.