اظهر تقرير للهيئة العامة للاستثمار تشارك فيه ضمن فعاليات مؤتمر آليات إقامة المشاريع المشتركة العربية الخليجية المنعقد في دبي في 20 من شهر مايو (أيار) الحالي وليومين، ان السعودية بلغت قمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية خلال العام الماضي، حيث تمكنت من جذب 721.2 مليون دولار تمثل 29 في المائة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال ذلك العام والبالغة 2.4 مليار دولار.
كما حققت السعودية ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمارات العربية الوافدة اليها اذ قفزت من 76.8 مليون دولار عام 2000 الى 712 مليونا خلال العام، في حين بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 الى 2001 نحو 17.2 مليار دولار، شملت جميع الدول العربية كما شهدت انتشاراً تدريجياً بين هذه الدول. وفي ما يتعلق باتجاه الصادرات العربية البينية فقد جاءت السعودية في المرتبة الاولى اذ بلغت حصتها من اجمالي الصادرات نحو 7.8 مليار دولار بما نسبته 43.6 في المائة عام .2000 واكد البنك الاسلامي للتنمية في بيان له على اهمية تعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في الدول الاعضاء ودعمه للقطاع الخاص للقيام بالدور الاكبر في تنفيذ وادارة الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية لتلبية احتياجات الدول الاعضاء حيث تقدر الاحتياجات بحوالي 740 ألف مليون دولار للفترة 1999 ـ 2008 وتستوعب قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات ما يزيد عن 50 في المائة من هذه الاحتياجات. ويرعى البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية فعاليات مؤتمر آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية الخليجية واقعه ومستقبله خلال الفترة 20 ـ 21 مايو الحالي. ويقدم البنك ورقة عمل تحت عنوان دور مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروعات البنية الاساسية بالدول الاعضاء وتهدف الورقة الى التعريف بالبرامج والتسهيلات التمويلية المتعددة لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وطرق الاستفادة منها، بالاضافة الى شرح السياسات والاجراءات التمويلية المتبعة والتوجهات الجديدة لدى مجموعة البنك.
بالاضافة الى تقديم نبذة عن مساهمات البنك في مشاريع البنية الاساسية بالدول الاعضاء كما سيتم تسليط الضوء على التعاون الوثيق بين البنك ومؤسسات التمويل الرئيسية في الدول الاعضاء والتمويل المشترك لمشاريع وعلى اهمية اشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وفي هذا الاطار فقد قام البنك منذ انشائه وحتى الان بتمويل 227 عملية لمشاريع النقل والاتصالات والتخزين بحوالي 1430.629 مليون دولار اميركي وتمويل 228 عملية لمشاريع المرافق العامة بحوالي 2.4 مليار دولار اميركي. وتشارك الهيئة العامة للاستثمار السعودية بورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان «اولويات وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية» ويتحدث الدكتور ابراهيم بن عبد الله المطرف ـ وكيل المحافظ في ثلاث محاور هي: مقدمة حول اولويات الاستثمار عربياًَ وخليجياً ويقدم تصوراً لاسباب تخلف الدول العربية في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الاجنبية مقارنة ببعض الدول النامية الاخرى ويتناول بعد ذلك اولويات الاستثمار في الدول العربية غير النفطية وفي الدول العربية الخليجية وذلك وفقاً لقسم المجموعتين.
ويتطرق عقب ذلك الى تجربة المملكة كنموذج لتشجيع الاستثمارات العربية البينية ويستعرض ملامح نظام الاستثمار الاجنبي في المملكة الذي صدر قبل عامين واهداف وانجازات الهيئة العامة للاستثمار والتي انشئت متزامنة مع صدور نظام الاستثمار الاجنبي كهيئة متخصصة للعناية بكافة شؤون الاستثمار في البلاد ضمن اشارة الى علاقة الهيئة العامة للاستثمار بالمجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية ووضعها كذراع تنفيذي لسياسات المجلس ويتطرق لأهداف واستراتيجيات خطط التنمية في السعودية.
ودور الهيئة العامة للاستثمار كاحدى الهيئات الحكومية المناط بها الدفع في اتجاه تحقيق الاهداف التنموية المختلفة، ويتحدث المطرف عن فرص استثمارية في بعض القطاعات بالمملكة مثل التقنية وخلق الوظائف وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاقليمية وغيرها من الاهداف، مشيراً بأنه لا توجد منظومة محددة من اولويات الاستثمار في السعودية.