عبرت سورية والإمارات عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البري الدولي وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبر أراضيهما بالترانزيت على أساس مبادئ السيادة والمنافع المشتركة تحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين بوجه عام.
وقد تم في دمشق أمس التوقيع على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين سورية ودولة الإمارات العربية، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين لتنظيم نشاطات النقل البري الدولي بينهما، وتسوية جميع المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية والإشراف على تنفيذها ودراسة إمكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بين البلدين وعبر أراضيهما على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل عامين.
وتتضمن هذه الاتفاقية شروط النقل بين البلدين وبين بلد ثالث والنقل بالعبور والسلطات المختصة بذلك والقواعد والأنظمة الواجب اتباعها من قبل الناقلين في البلد الآخر في الحمولة والأوراق والوثائق المطلوبة والتنقل داخل المدن والتراخيص المطلوبة لذلك وعمليات التسوية المالية وجميع الإجراءات المتعلقة بوسائط النقل وسائقيها.
كما تضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري، والإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي.
وتحل هذه الاتفاقية محل اتفاق تنظيم شؤون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العمومية واتفاق تنظيم شؤون نقل الركاب بالسيارات الموقعين بين الطرفين عام 1974، وتسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا ما لم يرغب الطرفان في إنهائها.
وأكد أحمد حميد الطاير وزير المواصلات في دولة الإمارات العربية أن زيارة الوفد الإماراتي لسورية تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون في جميع المجالات، مشيرا إلى أن اتفاق النقل يهدف إلى تعزيز قطاع النقل نظرا لأهميته في تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
من جهته أوضح وزير النقل السوري المهندس مكرم عبيد أن الناقلتين السورية والإماراتية وقعتا اتفاقا لزيادة عدد رحلاتهما إلى الضعف الأمر الذي يشير إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مؤكدا ضرورة التعاون في مجال المرافئ والموانئ وربطا بوسائط النقل السريعة للمساهمة في تفعيل وزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.