قالت الشركة السعودية للكهرباء في أول ميزانية لها بعد إتمام عمليه دمج عشر شركات تعمل في مجال تقديم الخدمة الكهربائية، تحت كيان واحد، أنها حققت أرباحا صافية تبلغ 709 ملايين ريال حوالي (189 مليون دولار) خلال الفترة من المالية الأولى التي تمتد من الخامس من ابريل (نيسان) 2000 حتى نهاية العام .2001 وكشف أول تقرير مالي أصدرته الشركة السعودية للكهرباء عن خلافها مع شركة ارامكو السعودية المورد الوحيد للوقود للشركة حول أسعار الوقود بدأ في 1995، حيث قدر حجم المطالبات بـ6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار). موضحة ان فارق الأسعار بين ما هو مقبول من الشركة وما هو مطالب به من شركة أرامكو السعودية يقدر بنحو 4.7 مليار ريال للفترة، وبناء عليه فان السعودية للكهرباء لا تعترف بالزيادة في أسعار الوقود.
واظهر التقرير ان شركة ارامكو السعودية تطالب الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ قدره 6.7 مليار ريال، عن تكلفة الوقود، مبينة ان الخلاف بين الشركة و(ارامكو السعودية) انطلق عند صدور قرار مجلس الوزراء يرفع أسعار الديزل مستثنيا شركات الكهرباء على ان تقوم لجنة حكومية بدراسة اثر زيادة الأسعار على شركات الكهرباء ولم تقرر اللجنة المعنية بإصدار أي قرار حتى إعداد ميزانية شركة الكهرباء في نهاية .2001 وأوضحت (السعودية للكهرباء) أن شركة ارامكو قامت بتطبيق الأسعار الجديدة على الشركات السعودية الموحدة للكهرباء ومن ثم (السعودية للكهرباء)، في حين ان قرار مجلس الوزراء رقم 169 في فقرته 11 من المادة الثانية، على انه اذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في اعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية باجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة.
وشمل بند الذمم الدائنة في الميزانية بالإضافة إلى ارامكو السعودية، المؤسسة العامة لتحلية المياه عن الطاقة المشتراة بشكل أساسي 1.3 مليار ريال، ذمم ومحتجزات المقاولين 5.3 مليار ريال، ذمم الموردين 903.8 مليون، رسوم البلديات 265.7 مليون وتحت بنود أخرى خمسة ملايين ريال، وإجمالي الذمم الدائنة 14.6 مليار ريال.
وأوضحت القوائم المالية بأن حقوق المساهمين في الشركة السعودية للكهرباء (مساهمة) التي تأسست في 15 ديسمبر (كانون الأول) 1999، بلغت نحو42.2 مليار ريال، في حين قدّر اجمالي الموجودات 90.6 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات التشغيلية 28.3 مليار، والمصروفات التشغيلية بـ 25.5 مليار، وصافي الأرباح قبل الزكاة الشرعية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة تبلغ 781 مليون ريال.
وبلغ راس المال نحو 38.3 مليار ريال موزع على 765.7 مليون سهم، ويشمل راس المال، رؤوس أموال الشركات المندمجة 23.2 مليار ريال، وأرباحا غير موزعة للفترة من 1994 إلى 1998 تبلغ 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى موجودات صندوق رسم الكهرباء مبالغ محصلة للفترة من تاريخ إنشاء الصندوق وحتى نهاية 2001 وتبلغ 12.6 مليار ريال، وصافي أصول مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء البالغ 1.2 مليار ريال.
وأوضح التقرير ان عدد مشتركيها يبلغ 3.8 مليون مشترك، منهم 290.6 مشترك جديد خلال السنة المالية الأولى للشركة، وبلغ الحِمل الأقصى للشبكة غير المتزامن 23.6 ميجاوات فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة 26.3 ميجاوات، بما في ذلك مساهمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 3.1 ميجاوات، والطاقة المنتجة من محطات الشركة خلال السنة الأولى 197.65 جيجا وات ساعة.
وأبانت الشركة ان العمل يتواصل لإنجاز مشروع محطة غزلان البخارية الثانية في المنطقة الشرقية الذي يتضمن تصميم وتوريد وتركيب أربع وحدات بخارية بسعة اجماليه قدرها 2.6 ميقاوات، تم تشغيل الوحدة الأولى منه، كما يجري العمل في تنفيذ مشروع محطة توليد الشعيبة البخارية في المنطقة الغربية التي تبلغ قدرتها الاجمالية 1.8 ميقاوات، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى.