تغلبت السفارة السعودية لدى الهند خلال الأيام الماضية على الصعوبات التي واجهتها قبل أسابيع نتيجة تطبيق نظام التأشيرات الممغنطة التي اعتمدتها أخيرا وزارة الخارجية السعودية للحد من عمليات التزوير، وباتت السفارة تنجز ما بين 2 إلى 3 آلاف تأشيرة أسبوعيا. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع مسؤولي الاستقدام في شركات مقاولات وصيانة، اشتكوا من تأخير إنجاز معاملاتهم خلال الأسابيع الماضية، وتخوفوا من ان التاخير قد ينعكس سلبا على التزامهم بمواعيد تسليم المشاريع المناطة بهم، مثمنين خطوة التأشيرات الممغنطة التي تحد من تلاعب مكاتب الاستقدام في الهند من تغيير العمالة المنتقاة.
وقال أمس عبد العزيز الدريس مالك مكتب الدريس للاستقدام ومقره الرياض: حاليا لا نواجه أية مشاكل في إنهاء معاملاتنا من الهند، رغم أن سرعة إنجاز المعاملات في قنصلية بومباي أكثر منها في سفارة نيودلهي. معتبرا ان تغيير النظام إلى التأشيرات الممغنطة اجراء مهم يحول دون استغلال مكاتب الاستقدام في الهند للعمالة من خلال بيع التأشيرة لمن يدفع أكثر، على الرغم من إن العامل يتم اختياره من قبل مندوب الشركة المستقدمة، وبالتالي تقوم مكاتب الهند بارسال أفراد غير مختارين.
ويرى الدريس أن معدل الإنجاز عاد الى معدله الطبيعي، وبدأ يلمس بوادر ذلك منذ نحو أسبوعين، ويختلف الأمر حاليا عن الوضع السابق، حين تتسبب بعض مكاتب الاستقدام في الهند أو مكاتب العمل، في وضعنا في إحراج مع عملائنا بسبب تهاونها في إتمام العمل، كما ان النظام الجديد سيقضي على استغلال بعض مكاتب الاستقدام الهندية للعمالة الماهرة التي لا تستطيع دفع مبالغ تزيد عن المعدل الطبيعي، بحيث يتم تزوير أوراقهم الثبوتية لآخرين يتمكنون من دفع المبالغ المطلوبة لتلك المكاتب. وأوضح أن مدد إنهاء إجراءات التدقيق والفحص في السفارة أو القنصلية السعودية في الهند وكامل المعاملة منذ استلامها من العميل في السعودية لحين وصول العامل إلى مقر العمل، لا يتجاوز شهرين على أكثر تقدير.
من جهته، علق مختص في قسم التأشيرات في السفارة السعودية في نيودلهي، انه بالفعل واجهت السفارة خلال بداية تغيير النظام من التأشيرات التقليدية إلى الممغنطة صعوبات مختلفة امتدت إلى ثلاثة أسابيع على حد أقصى، وقال المختص الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم التغلب على كافة المشاكل بشكل تدريجي، وبعد ذلك لم يعتر العمل معوقات تقنية أخرى أو تأخير. وتعد شركات المقاولات والصيانة أكثر القطاعات استفادة من العمالة الهندية، وناقش مسؤولون في اللجنة الوطنية للمقاولين، الصعوبات التي يواجهونها مع وزارة العمل بشأن توطين الوظائف، وان عدم التزامهم بالنسبة الحالية 30 في المائة يعود إلى ان طبيعة الأعمال لا يشغلها السعوديون أصلا. وابلغ «الشرق الأوسط» احمد المنصور وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في حينه، أن أعضاء لجنة المقاولين عرضوا على الدكتور علي النملة وزير العمل، وضعه بشأن صعوبة وجود سعوديين في الأعمال الحرفية في الوقت الراهن على الأقل، مع انه يفترض أن تبلغ الشركات الوطنية نسبة 30 في المائة من حجم عمالتها لهذه السنة، وتزيد بالطبع حسب الخطة العامة للسعودة بنسبة خمسة في المائة لكل عام.
واضاف المنصور ان وزير العمل وافق على أن تعد اللجنة دراسة تفصيلية حول المهن الحرفية التي لا يوجد في سوق العمل من يشغلها من المواطنين، لاستثناء المهن من خطة السعودة إلى حين. وأوضح المنصور انه ليس بالأمر الجديد أن تتعاون الوزارة مع خصوصيات كل قطاع في الوقت الذي لا تتهاون فيه الوزارة في تطبيق برامجها فيما يخص توفير الفرص الوظيفية لكل طالب عمل سعودي مؤهل. ويبلغ عدد العمالة الاجنبية في السعودية نحو ستة ملايين فرد، تستحوذ العمالة الهندية على النسبة الاعلى بما يزيد عن 600 الف عامل، في حين حديثا تركز الخطة الخمسية السابعة على زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في اجمالي العمالة من 44 في المائة في عام 1999 إلى 53.2 في المائة عام 2004 ذلك من خلال توفير 817 ألف فرصة وظيفية لتشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل منها 488.6 ألف وظيفة بالإحلال محل العمالة غير السعودية. ولتنفيذ ذلك تم سابقا اعتماد نسبة سنوية تبلغ خمسة في المائة من الموظفين السعوديين يفترض على الشركات والمصانع تشغيلهم، وطبقا لذلك يفترض أن تصل تلك النسبة الى 30 في المائة هذا العام كحد أدنى.