دبي ـ رويترز: دقت ساعة الحسم في المبادرة السعودية التاريخية لفتح قطاع الغاز أمام الاستثمار الاجنبي اذ أصبحت المملكة على استعداد لتمزيق الاتفاقات التمهيدية التي أبرمتها مع شركات النفط العالمية ما لم يتم الاتفاق سريعا على الشروط التجارية. وتضغط السعودية على الشركات التي تتصدرها اكسون موبيل وشل لاستكمال الاتفاقات في غضون اشهر أو المجازفة بفتح باب التنافس على المشروعات الضخمة من جديد بشروط مختلفة.
ووراء التهديد السعودي الذي ورد على لسان مصدر مطلع في نهاية الاسبوع الماضي يكمن الامل في كسر الجمود الذي تشهده المحادثات بين السعودية والشركات حول معدلات العائد على الاستثمار وحجم الاحتياطيات التي ستشملها الاتفاقات.
وقد مر موعدان نهائيان لاستكمال الاتفاقات دون احراز تقدم. وقال محلل سعودي «الهدف من اثارة امكانية اعادة فتح باب التنافس هو دفع الشركات لقبول حلول وسط. وقالت مصادر بصناعة النفط ان مؤشرات جديدة بخصوص مصير مبادرة الغاز قد تظهر بعد ان يجتمع وزير النفط علي النعيمي في الرياض مع مسؤولين من اكسون وشل خلال الاسابيع القليلة المقبلة. والفوائد كبيرة للطرفين في المبادرة التي وقعت فيها السعودية وثمانية من كبرى شركات النفط اتفاقات تمهيدية لثلاث مشروعات متكاملة تبلغ استثماراتها الاولية 25 مليار دولار. فالمبادرة تمثل لشركات النفط فرصة العودة لقطاع التنقيب والانتاج في السعودية رغم انها تنصب على الغاز فقط لا على النفط وذلك للمرة الاولى منذ تأميم صناعة النفط في السبعينات. وتأمل الشركات ان تتيح لها المبادرة في المستقبل الاستفادة من قطاع النفط الذي تحتكره الان شركة ارامكو السعودية».
أما بالنسبة للسعودية فالمبادرة اساسية لحفز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لقطاعات غير النفط ولخلق فرص عمل جديدة. لكن محادثات استمرت نحو عام على هذه الصفقة غير المسبوقة أبرزت ما وصفه بعض المحللين بانه عقبات لا يمكن التغلب عليها. وقال مسؤول نفطي غربي لا نريد ان ندفع علاوة لمجرد ابداء سعادتنا بالوجود في السعودية... فنحن نريد معدل عائد يتفق تماما مع ما نحصل عليه في أماكن أخرى. لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال يوم الجمعة الماضي ان الرياض لا تسمح لشركات النفط في حرية الوصول الى احتياطيات الغاز التي تمثل رابع أكبر احتياطيات في العالم بشروط ترى انها لا تلائمها مسلما بذلك بوجود هوة كبيرة بين الجانبين بشأن الارباح المتوقعة من المشروع.
ويقول المحللون ان الحسابات السعودية تظهر ان جوانب المشروعات تتيح عائدا يقل عن عشرة في المائة بينما تسعى الشركات لعوائد تدور حول 15 في المائة. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الاميركي ان العقدة الاساسية تكمن في ان المطلوب من الشركات قبول ما تعتبره عائدا منخفضا على مشروعات لا تقع في نطاق اختصاصها الاساسي متمثلة في مشروعات المياه والكهرباء . وقال مسؤول نفطي غربي: لا يوجد غاز تلك هي المشكلة. نحن نصر على الحصول على مساحات جديدة بامكانيات أكبر. وقالت مصادر بصناعة النفط ان الوعد الذي قدمته الرياض باتاحة مساحات تحتوي على ما يصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز خفض الى سبعة مليارات قدم مكعب على افضل تقدير. لكن مصدرا مطلعا على سير المحادثات اصر على ان المساحة المطروحة تتيح امكانيات مرتفعة للعثور على الغاز.
ورغم تطمينات من الرياض يشعر بعض المسؤولين في الشركات الغربية بالقلق من ان تؤثر السياسة الداخلية في المملكة على المفاوضات تكون فيها اليد العليا للمعارضين لدخول الشركات الغربية قطاع التنقيب والانتاج.ويقول بعض المحللين انه لا شيء سوى تدخل ولي العهد في هذه المرحلة سينقذ المبادرة.
واذا لم يمكن التغلب على عقبات التعاقد فسيتم الغاء المبادرة التي تتمثل في ثلاثة مشروعات لتطوير الغاز وبناء مصانع للبتروكيماويات ومحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وقالت مصادر بصناعة النفط انه ستحل محلها على الارجح مناقصة على كل مشروع على حدى بدءا من عمليات التنقيب وانتاج الغاز الى اقامة محطات التحلية.
وتقود اكسون موبيل المشروع الاول من بين المشروعات الثلاثة وهو مشروع جنوب الغوار الذي تبلغ استثماراته 15 مليار دولار. وتشارك في هذا المشروع شركات شل وبي.بي وفيليبس. وتقود اكسون المشروع الثاني البحر الاحمر واستثماراته خمسة مليارات دولار وتشارك فيه شركتا اوكسيدنتال وماراثون. وتقول شل: المشروع الثالث الشيبة باستثمارات تبلغ خمسة مليارات دولار وتشاركها فيه شركتا كونوكو وتوتال فينا الف.