اعلن محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزي أمس رفع الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال للبنوك من 8 الى 10 في المائة مع نهاية ديسمبر (كانون الاول) القادم، ترتفع النسبة الى 14 في المائة نهاية عام .2004 جاءت الموافقة بعد استطلاع رأي عدد من البنوك العاملة في مصر والتي تمثل القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان زيادة رأس المال سيؤدي الى تخفيض المخاطر. وأيد أبوالعيون فكرة اندماج البنوك، مشيرا الى ان الصناعة المصرفية في العالم تتغير بسرعة فائقة مما يتطلب ملاحقتها والأخذ بها. وأكد رئيس البنك المركزي ان المسؤول عن عمليات الدمج هو البنك المركزي بصفته الجهة الرقابية على البنوك بعد موافقة المساهمين في المصارف الراغبة في الاندماج.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها أمس الأول المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان «دمج واستحواذ البنوك في مصر.. الفرص والمحاذير»، وأكد أبوالعيون ان قانون البنوك والائتمان في مصر يؤيد فكرة الاندماج، وان الاندماجات السابقة التي حدثت في مصر خلال فترة الخمسينات والستينات والتسعينات كانت بغرض إما التمصير أو تقليل عدد البنوك، مشيرا الى أهمية ان يكون لدى المساهمين وعيا بعمليات اندماج وقبول الفكرة وتطبيقها، كما أشار الى ان عمليات الاندماج لا تعني على الاطلاق وجود مشاكل في البنوك. وأضاف ان البنك المركزي يدرس حاليا اعطاء حوافز للبنك الذي يستحوذ على أصغر منه في شكل خفض احتياطيه لدى البنك المركزي بقيمة تعادل قيمة الشراء، وان البنك المركزي طلب من الحكومة النظر في ان تكون الحوافز الأخرى في شكل اعفاء ضريبي بقيمة محددة تعادل القيمة في البنك المستحوذ. وانتقد رئيس البنك المركزي تركز البنوك في القاهرة والاسكندرية، مشيرا الى وجود 42 بنكا في مصر منها 28 بنكا تجاريا، و4 بنوك تابعة لقطاع الأعمال العام، و11 بنكا استثماريا و3 بنوك متخصصة منها بنك لديه 17 فرعا، وان ذلك لا يحقق ميزة الحضور المصرفي بالقدر الكافي، وان كل هذه العوامل من بين العوائق المتعددة التي تعوق عمليات الاندماج.
كما أضاف رئيس البنك المركزي المصري ان قانون البنوك والائتمان في مصر حدد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك بقيمة 50 مليون جنيه، والمصدر بـ100 مليون وهي قيمة ضعيفة، وان القانون لم يعط أي جهة سلطة زيادة رأس المال والذي هو وسيلة من وسائل امتصاص المخاطر.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت عملية اندماج البنوك في حاجة الى قانون خاص أم لا، أكد أبوالعيون ان الاندماج لا يحتاج الى قانون خاص وان اللائحة التنفيذية للقانون القديم تؤيد ذلك، كما أكد ان هناك اختلافا كبيرا بين الاندماج والخصخصة.
واستعرض الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي الاتجاهات الحديثة في دمج البنوك العالمية، واهمية الاستفادة منها خلال تطبيق فكرة الدمج على البنوك المصرية، مؤكدا تأثر حالة البنوك المصرية بحالة التباطؤ الاقتصادي الموجودة في مصر حاليا. كما أكد ان القانون في مصر يسمح بالدمج وليس فيه ما يمنع ذلك.
وأيد ياسر الملواني العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي فكرة دمج البنوك، مشيرا الى ان كل عمليات الدمج التي تمت في العالم تمت من خلال برامج التخصيص أو من خلال مؤسسات مالية.