توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن يقر مجلس الأمة الكويتي خلال دورته الحالية قانون المصارف الاسلامية الذي ما زال موضع دراسة ونقاش لدى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس. وأكد المحافظ في تصريح للصحافيين مساء أول من أمس على هامش احتفالات بنك الكويت الوطني بيوبيله الذهبي التي رعاها وحضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح، أهمية وجود تشريع ينظم عمل المصارف الاسلامية في الكويت، خاصة مع وجود شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي راغبة بالخدمات التي تقدمها المصارف الاسلامية. وقال المحافظ ان عنصر المنافسة مطلوب لقيام مصارف اسلامية، مشيراً الى أن مثل هذه المصارف تكون تابعة في جميع دول العالم لرقابة البنوك المركزية فيها. يذكر أن المصرف الاسلامي الوحيد في الكويت هو بيت التمويل الكويتي، ولكنه لا يخضع للشروط التي يفرضها بنك الكويت المركزي على المصارف التجارية الكويتية . ويمارس بيت التمويل العديد من الأنشطة التجارية وغيرها من النشاطات دونما خضوع لقانون محدد يضبط أعمال المصارف الاسلامية. وقد استمزجت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في وقت سابق آراء كل من محافظ بنك الكويت المركزي، ومسؤولي بيت التمويل الكويتي قبل وضع تقريرها الخاص بقانون المصارف الاسلامية ورفعه للمجلس. واشترط المحافظ حينها لانشاء مصرف اسلامي في الكويت أن يستخدم هذا المصرف رأسماله وليس أموال المودعين في تمويل نشاطاته التجارية أو الأعمال الأخرى، ووضع ضوابط تتعلق بمجالات ونسب المشاركة بالاستثمار التي يمارسها المصرف الاسلامي . وقال ان على المصارف الاسلامية أن تعمل من خلال شركات تابعة لها فتؤسس مثلاً شركات تختص بالنشاط العقاري، وأخرى بالسيارات، أو المواد الغذائية وغيرها من النشاطات الأخرى التي يرغب المصرف بممارستها.