وصل سعر الفائدة على ودائع الريال السعودي في الربع الاول المنتهي في مارس (آذار) من العام الجاري إلى ادنى حد له منذ ستة اعوام واظهرت ارقام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن سعر الفائدة على متوسط الوديعة (3 اشهر) بلغ 2.18 في المائة في الوقت الذي كان فيه متوسط السعر في نفس الشهر من العام الماضي 4.97 في المائة، اي ان نسبة الانخفاض بلغت 3.77 نقطة، فيما كان متوسط هذا السعر 6.18 في المائة العام 1995، و5.47 في المائة العام 1996، و5.79 في المائة 1997، و6.21 في المائة العام 1998، و6.14 في المائة العام 1999، و6.67 في المائة العام .2000 وابلغت مصادر مصرفية «الشرق الأوسط» ان اسعار الفائدة التي تطبقها المصارف السعودية هي نفسها هذه الاسعار، مشيرة إلى أن اسعار الفائدة في السعودية تحدد من قبل كل مصرف على حدة تبعا لعوامل العرض والطلب. معلوم هنا أن ودائع المصارف لدى (ساما) ليست منتجة للفوائد. وقال مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط هي عامل الحسم في انخفاض أسعار الفائدة على الريال، فكلما ارتفعت الاولى هبطت الثانية، والعلاقة عكسية بين الارتفاع والهبوط.
وطبقا لارقام «ساما» فإن اسعار الفائدة على الريال شهدت منذ منتصف العام الماضي انخفاضا ملحوظا، حيث بلغت 3.81 في المائة في يونيو (حزيران)، و3.73 في المائة في يوليو (تموز)، و3.62 في المائة في اغسطس (آب)، و3.12 في المائة في سبتمبر (أيلول)، و2.92 في المائة في اكتوبر (تشرين لأول)، و2.56 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، و 2.27 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وتبعا لذلك فإن نسبة الانخفاض بلغت منذ مطلع العام الجاري وخلال عشرة اشهر فقط نحو 3.02 نقطة.
ويعتقد مصرفيون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن هناك عوامل أخرى تقف وراء انخفاض اسعار الفائدة على الريال، وتتمثل في انخفاض اسعار الفائدة على الدولار، إذ تحرص السلطات النقدية السعودية والمصارف السعودية على تقارب اسعار الفائدة بين العملتين بشكل كبير مع ايجاد فارق هامش صغير. وبلغ سعر الفائدة على الدولار الاميركي في مارس (آذار) الماضي 1.893 في المائة وهو مستوى متقارب جدا مع الفائدة على الريال السعودي. وكان سعر الفائدة على الدولار قد شهد هو الاخر انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام بلغ نحو 3.27 نقطة في الفترة من الاول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 30 ديسمبر الماضي.
ويرى المصرفيون أن تأثيرات انخفاض اسعار الفائدة انعكست بشكل مباشر على ودائع الجهاز المصرفي، حيث انخفضت (ودائع لأجل والادخارية) إلى 91.5 مليار ريال (24.41 مليار دولار) في مارس الماضي مقابل 91.7 مليار ريال (24.44 مليار دولار) في نهاية العام الماضي المنتهي في ديسمبر 2001.
وقابل هذا الانخفاض ما يشبه هجمة تسويقية من قبل المصارف لجذب عملاء، فارتفعت الودائع تحت الطلب والجارية (معدومة الفائدة) من 130.2 مليار ريال (34.7 مليار دولار) منذ نهاية ديسمبر 2001 إلى 138.24 مليار ريال (36.9 مليار دولار) في نهاية مارس 2002، ولتشكل ما نسبته 47.9 في المائة من إجمالي الودائع. ومع ذلك فإن ازدهار النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الأسهم ساهم في زيادة الأرصدة النقدية الحرة. ويتوقع المصرفيون ان استمرار انخفاض اسعار الفائدة سيعيد ضخ بعض الاموال داخل السوق باتجاه اسواق العقارات والاسهم.