على خلفية قضية نواب القروض الشهيرة التي كشفت عن مأساة منح قروض ائتمانية بنكية من دون ضمانات حقيقية لكبار العملاء أصر نواب البرلمان المصري في جلسة امس خلال اقرار التعديلات الجديدة لقانون البنوك والائتمان بصفة نهائية على وضع الرهون العقارية والتجارية موضع الصدارة في الضمانات التي يقدمها المفترض لحصوله على القروض.
وقد اقر نواب البرلمان التعديلات الجديدة تحت مظلة تعهدات حكومية قدمها وزير المالية الدكتور مدحت حسانين ومحافظ البنك المركزي المصري الدكتور محمود أبو العيون بالا يمنح قرض واحد من البنوك الا وقد تم تأمينه بكل الضمانات التي تلزم اصحاب هذه القروض بردها. واشار أبو العيون الى ان التعديلات الجديدة ستحقق سهولة ويسر في العمل المصرفي كما تحقق مصلحة مزدوجة للبنك المقرض والعميل المقترض وان أي بنك لن يمنح قرض ائتمان للعميل الا اذا توافرت كل الضمانات.
وقال ان البنوك حريصة على اموال المودعين وانه ليس صحيحا ان هناك تسيبا في ذلك وان العمل المصرفي المصري بخير وامن تماما. وكشف أبو العيون عن ان هذا التعديل يحتل الجيل الاول من تعديلات قانون البنوك والائتمان حيث يتم حاليا اعداد مشروع قانون متكامل للبنوك والائتمان سيعرض على البرلمان لاقراره.
وفي اطار التعديلات التي اقرها البرلمان بصفة نهائية امس تقرر ان تكون الاراضي غير المسجلة ضمن اطار الرهون باعتبار ان هناك سندا لملكيتها رغم عدم تسجيلها بناء على اقتراح من رئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي وهو في نفس الوقت نائب بالبرلمان الذي اعلن ان الاراضي التي اقيمت عليها الفيلات والمساكن في المدن والمناطق الجديدة غير مسجلة وهو ما يستوجب اطلاق تلك الرهون من دون شرط التسجيل حتى تكون ضمانات اساسية وحتى لا تخرج هذه الاراضي من دائرة الضمانات. واشار الى أن التعديلات الجديدة سوف تسهم في تحقيق انفراجة حقيقية في الركود في السوق العقاري.
وتوقع وزير المالية الدكتور مدحت حسانين زيادة حصيلة الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية العقارية والتجارية التي ستقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض وعلى تجديد الرهون رغم تخفيض تلك الرسوم بنسبة 50% من التعديلات الجديدة. وتنص تعديلات القانون بصفة نهائية على تخفيض جميع الرسوم المستحقة على الرهون المقدمة كضمانات للبنوك الى النصف بحد اقصى 25 الف جنيه لرهن قيمته 10 ملايين جنيه و50 الف جنيه لباقي الرهون التي تصل قيمتها الى 20 مليون جنيه و75 الف جنيه حتى 30 مليون جنيه و100 الف جنيه فيما يتجاوز 30 مليون جنيه.
ويعد الرهن الرسمي للمحال التجارية التي تقدم ضمانات للتسهيلات الائتمانية والقروض سندا تنفيذيا، وفي حالة وجود اتفاق يعطي للبنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الاوراق المالية المرهونة اذا لم يقم المدين الوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الاوراق وفق الاحكام المنظمة لتداول الاوراق المالية في البورصة بعد مضي 10 ايام من تكليف المدين الوفاء بما عليه.