القدس المحتلة ـ أ.ف.ب: اعلن وزير المالية الاسرائيلي سيلفان شالوم أمس انه متمسك بـ«خطة الطوارئ الاقتصادية» التي عرضها وادت الى ازمة حكومية، مؤكدا انها ستعرض مجددا على الكنيست رغم الفشل الذي منيت به في القراءة الاولى. وكان البرلمان الاسرائيلي قد رفض هذه الخطة مساء الاثنين بأكثرية 47 صوتا مقابل 44 وامتناع نائب عن التصويت. وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون نتيجة هذا التصويت باقالة اربعة وزراء من حزب شاس لتصويتهم ضد الخطة، فقام عندها وزير خامس من هذا الحزب كان غائبا عن التصويت بتقديم استقالته تضامنا مع رفاقه في الحزب نفسه. كما قام شارون باقالة خمسة نواب وزراء من شاس ونائبي وزير من حزب التوراة الموحدة الديني المتشدد لعدم تقيدهم بالتضامن الحكومي.
وقال شالوم في تصريح الى الاذاعة العامة الاسرائيلية «على البرلمان ان يعطي رأيه مجددا بهذه الخطة على ان يتم الامر الاربعاء مبدئيا» مضيفا «من المهم ان يتم التصديق على هذه الخطة لان اجواء الفوضى واجواء الاعداد للانتخابات تضر بسوق الاسهم التي تأثرت اصلا بعشرين شهرا من الحرب». وتابع الوزير الاسرائيلي «ان خطتي هي تلك التي تناسب البلاد وسبق ان حصلت على اجماع، والمؤسف هو حصول ردود فعل حزبية في الكنيست فعارض البعض الخطة فقط لانها تمس بمصالحهم الفئوية».
وكانت الحكومة الاسرائيلية قد اعتمدت في 29 ابريل (نيسان) خطة تقشف قدمتها وزارة المالية تهدف خصوصا الى تمويل النفقات الامنية الناجمة عن الانتفاضة الفلسطينية. وهذه الخطة التي اطلق عليها اسم خطة «طوارئ اقتصادية» تهدف الى خفض 6،2 مليار دولار من العجز في الموازنة.
وتنص ايضا على اقتطاعات من الموازنة ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 الى 18% وزيادة الضريبة على الوقود والسجائر وخفض الاعانات العائلية بـ200 مليون دولار، وهو ما اثار تحفظ شاس، وعلى المدى البعيد فرض ضريبة على عائدات الرساميل. وتصبح الاقالات والاستقالات نافذة منتصف ليل الاربعاء الخميس ما لم يعدل حزب شاس موقفه ويوافق على خطة شالوم.
وسجلت العملة الاسرائيلية، الشيكل، أمس تراجعا غداة رفض الكنيست في قراءة اولى خطة تقشف اقتصادية عرضتها الحكومة. وجرى التداول بالدولار على سعر 875،4 شيكل صباحا اي بتراجع العملة المحلية بمعدل 9،0% مقارنة مع سعرها الرسمي امس الأول.
وعند فتح البورصة سجلت اسهم بورصة تل ابيب ايضا تراجعا بلغ 5،0 نقطة.