استغرب رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين طرح تساؤلات حول مصير الأموال المودعة في المصارف العاملة، مؤكداً، ان المصارف اللبنانية قوية جداً وفق جميع المعايير الدولية وتتمتع بقاعدة رأسمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، كما ان مجموع قروضها للدولة يبلغ حوالي 16 مليار دولار فقط اي ما يوازي 12.7 في المائة من حجم موجوداتها البالغ قرابة 50 مليار دولار. لكن اللافت في كلمة علم الدين التي افتتح بها أمس ندوة مصرفية حول «ادارة مخاطر الاستثمار»، رفضه للاقراض الالزامي من المصارف للدولة، واعتباره ان جميع موجودات الدولة خصوصاً السائلة بما فيها احتياط الذهب تصبح قيد المطالبة من المصارف في حال استخدمت الدولة مستحقات مصرفية دون قرار حر من اصحابها.
وقال علم الدين «ان حجم القطاع المصرفي اللبناني يكاد يصل الى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي وهي من أعلى النسب في العالم، وتتمتع المصارف بملاءة قوية وبفعالية في جني الارباح. مما يشكل علاقة غير متجانسة مع حالة خزينة الدولة الواقعة في عجز كبير ادى الى اعتماد الدولة المتزايد على المصارف، لكن ضمن ضوابط مؤسساتية تعتمد على القرارات المستقلة لادارات المصارف في تمويل الخزينة العامة».
واضاف «ان أموال المصارف هي أموال المودعين ولا يمكن التصرف بها دون ضوابط والتأكد من عودة الاموال المقترضة وهذا شرط ينطبق على الدولة التي اقترضت حتى نهاية مارس (آذار) الماضي حوالي 16 مليار دولار من المصارف العاملة منها حوالي 61 في المائة بالعملة اللبنانية ولا خطر عليه او منه، فيما تبلغ القروض بالدولار 6 مليارات دولار اي ما يوازي 18.3 في المائة من حجم موجوداتها بهذه العملة واستحقاقاتها موزعة على أكثر من سنة ويمكن للدولة احتواؤها.
وحول سياسة تثبيت سعر الليرة قال علم الدين: «ان الاستقرار المالي والنقدي هدف رئيسي في اي اقتصاد، ولا يمكن التخلي عن هذه السياسة انفرادياً وعشوائياً بعد 10 سنوات على اعتمادها لان ذلك سيؤثر على مدخرات الناس ورواتب وتعويضات الموظفين المدنيين والعسكريين. كما ان هذا يستتبع ثمناً سياسياً باهظاً على من سيأخذ القرار، فرئىس الجمهورية اميل لحود اكمل سياسة التثبيت بعد ان ورثها. ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري معارض اصلاً لتعويم العملة ومعارضته مبدئية تكاد تكون ايديولوجية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يقرب هكذا كأس وبالمحصلة فإن اي قرار بالتخفيض يجب ان يتبع نفس آلية قرار التثبيت المتخذ عام 1992، اي قرار للحكومة موافق عليه من مجلس النواب ومن رئيسي الدولة والحكومة، اي بالاجماع».
واعتبر علم الدين، «ان الاقراض الالزامي من المصارف يجب ألا يحصل، ولا يجوز ان يكون هناك اقراض من المصارف للدولة بدون قرار مستقل، واذا قامت الخزينة باستنفاد موجوداتها السائلة بالعملات الاجنبية وارادت خدمة المستحقات بهذه العملات. واستخدمت لذلك اموالاً من المصارف بدون قرار حر منها فإن هذا الاستعمال يعتبر حكماً قرضاً الزامياً بحق الدولة من المصارف، وتعتبر جميع موجودات الدولة وخصوصاً السائلة منها، بما فيها الذهب بحكم الضامنة لهذه القروض. وتستطيع المصارف حكماً طلب البدل بالذهب او بغيره لتسديد هذه القروض».