صادقت لجنة النقل بالبرلمان المصري على قرار الرئيس حسني مبارك بالموافقة على الاتفاقية التي وقعتها مصر ودولة الامارات العربية المتحدة في القاهرة في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شأن الخطوط الجوية بين الاقليمين، وذلك بمنح كل طرف الطرف الآخر الحق في عبور اقليمه بدون هبوط، والحق في الهبوط في اقليمه لأغراض غير تجارية بالشروط التي تحددها الاتفاقية. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في التقرير الذي أحاله إلى البرلمان مع الاتفاقية، أن الاتفاقية تتضمن اعفاء طائرات كل طرف من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية المفروضة من قبل الطرفين عند قيامها بتسيير الخطوط الجوية المتفق عليها، ووقود التموين، وزيوت التشحيم والامدادات الفنية المستهلكة، وقطع الغيار، ومؤن الطائرات والأشياء الأخرى التي تتعلق بالرحلة الجوية.. بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها أو استخدامها على الجزء من الرحلة. كما يؤكد الطرفان التزامهما بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع ويجوز لأي طرف أن يطلب اجراء مشاورات بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف الآخر لتسهيلات الطيران، وطاقم الطائرة والطائرة نفسها، واذا تبين أن الطرف الآخر لم يقم بتطبيق معايير السلامة بشكل فعال، وجب عليه أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بضرورة اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة خلال فترة زمنية مناسبة، وإلا يحق له الغاء أو تحديد ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات عن المصروفات الذي يحقق في كل اقليم. واذا نشأ نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية فعليهما محاولة تسويته بالتفاوض، واذا تعذر ذلك يجوز احالة النزاع الى شخص أو هيئة بغرض الوساطة.
ومن ناحية أخرى وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أمين مبارك على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تحصل مصر من الصندوق على 27 مليون دينار كويتي لتغطية جزء من تكاليف مشروع محطة توليد كهرباء شمال القاهرة وتلتزم الحكومة المصرية بدفع فائدة سنوية 3% ويتم وضع المبلغ تحت تصرف الشركة القابضة لكهرباء مصر أو أي جهة أخرى تحل محلها مستقبلاً.