بنك اليمن الدولي يسعى لرفع رأس ماله إلى 11.5 مليون دولار

TT

اوضح الدكتور عبد الله عبد الوالي ناشر، رئيس مجلس ادارة بنك اليمن الدولي، ان افتتاح المقر الخاص بالبنك اليوم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال، يعُد انجازا متميزاً يمكن البنك من تقديم خدمات مصرفية متطورة، ويدفعه لتعزيز النجاحات المصرفية التي ظل يحققها على مدى السنوات الماضية.

وقال رئيس مجلس الادارة لـ«الشرق الأوسط» ان المبنى الجديد تم تنفيذه وفقا لمواصفات البنوك الدولية، كما تم تجهيزه بأحدث نظم الاتصال وشبكات الحاسوب، التي تربط المركز الرئيسي للبنك بفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية من ناحية والبنوك المراسلة واتحادات التمويل والمؤسسات المالية الدولية في مختلف العواصم من جهة اخرى، الامر الذي يكفل سرعة ودقة عمل البنك.

واضاف الدكتور ناشر ان بنك اليمن الدولي ومنذ تأسيسه كشركة مساهمة عامة عام 1979، يمتلك مساهمون يمنيون 75 في المائة من اسهمها، ويمتلك بقية الاسهم البنك الاهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، استطاع خلال الفترة الماضية، رفع رأس ماله الى 1.250 مليار ريال (7.5 مليون دولار) ويسعى حاليا لرفعه الى ملياري ريال (11.5 مليون دولار)، مشيرا الى ان النمو الكبير والمطرد في حجم رأس مال البنك وموجوداته، وربحيته كانا سبباً مباشراً في كسب ثقة المزيد من المساهمين والعملاء.

وتطرق الى ان البنك حرص ومنذ تأسيسه على المساهمة الفاعلة في تمويل مختلف المشروعات التنموية والاقتصادية الاستراتيجية، كمشروعات التنقيب عن النفط، وتصدير الغاز، الى جانب مساهمته التقليدية في تمويل الانشطة التجارية، والعمل على تأمين الممولين للحركة التجارية اليمنية في الخارج باشكال تتسم بالمرونة، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة مع البنوك المراسلة واتحادات التمويل، الى جانب كونه احدى الوكالات الوطنية المعتمدة لبرنامج تمويل التجارة العربية البينية.

وحول اداء البنك خلال السنة المالية الماضية، تحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد الله العامري، المدير العام، قائلاً ان بنك اليمن الدولي حقق العام الماضي ارباحاً صافية بلغت 700 مليون ريال يمني، كما ارتفع اجمالي موجوداته من 14.6 مليار ريال عام 2000، الى 15.5 مليار ريال العام الماضي، مضيفا ان القروض والسلفيات التي قدمها البنك خلال العام الماضي انخفضت بنحو 200 مليون ريال، من 4.7 مليار ريال عام 2000 الى 4.5 مليار ريال العام الماضي، وذلك نتيجة التقيد الصارم بمعايير ومخاطر الائتمان، حفاظاً على حقوق البنك والمساهمين والعملاء، خاصة في ظل التغييرات التي شهدها العالم عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الاميركية. واشار الى ان خطة عمل البنك خلال هذا العام تتركز بشكل اساس حول تطوير وتحديث الانظمة الادارية والمالية للبنك تقنياً وبشرياً، والشروع في تقديم خدمات مصرفية جديدة ابرزها خدمة الصراف الآلي وخدمة الهاتف المصرفي.