تتجه وزارة التجارة السعودية إلى إصدار قوانين وتنظيمات جديدة تتعلق بالانشطة التجارية في البلاد وأيضا وضع حد للتلاعب بالشيكات والغش التجاري.
وقال أسامة فقيه وزير التجارة في لقائه مع رجال الاعمال السعوديين مساء أول من أمس في غرفة تجارة وصناعة جدة، أن التنظيمات الجديدة تتعلق بمنع إصدار الشيكات دون رصيد وأيضا منع الغش التجاري، والتي زادت في السنوات الاخيرة على حد تعبير الوزير. وتناول الحوار الذي امتد لفترة أكثر من 200 دقيقة وحضرها أكثر من 300 من رجال الاعمال السعوديين في مجالات مختلفة، مشكلة الغش التجاري ونظام الاوراق المالية وكذلك نظام المسابقات التجارية وبعض الانظمة التجارية الجديدة المتوقع صدورها، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالمختبرات الخاصة بالجودة ووضعها الحالي، وأيضا الاثار المتوقعة لاتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون على منشآت القطاع الخاص في السعودية ومشروع التجارة الالكترونية التي سيتم تطبيقها قريبا، وصلاحيات فرع وزارة التجارة في ما يتعلق بتسجيل العلامات التجارية.
وبين أسامة فقيه ان المراقبة من قبل الجهات المختصة للمسابقات التجارية ضعيفة وتحتاج إلى ضبط، خاصة أن الوزارة تتدخل كثيراً لفض المنازعات التي تحدث ما بين الشركات والفائزين، مشيرا إلى أن التلاعب من تجار اللحوم بادخال أنواع غير مطابقة للمواصفات السعودية في الواقع تضر بسمعة التاجر السعودي وهو ما تسعى الوزارة إلى الحد منه، وحول السماح للقطاع الخاص للاستثمار في المجال الغذائي والدوائي أكد وزير التجارة السعودي أنه أمر يتعلق بصحة الناس وهناك تعليمات وأنظمة سوف تصدر قريبا حول هذا النشاط، وفيما يتعلق بأنشطة الوزارة فان هناك توجها لزيادة عدد الفروع وإنشاء مبنى متكامل في جدة تبلغ تكلفته نحو 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
وأكد على أهمية توعية رجال الاعمال في التعامل مع الاوراق والمستندات التجارية وخاصة التعامل مع الشيكات لكونها مثل النقود. كما أن نظاما للمختبرات الخاصة قد صدر وهذا يساعد في اعطاء التراخيص لعملية الفحص، حيث يوجد نقص في هذا المجال، من بين هذه المختبرات التي تركز عليها وزارة التجارة مختبرات للسيارات والاجهزة الكهربائية، وأوضح أن الوزارة بدأت منذ خمس سنوات في تطبيق شهادة بلد المنشأ ليتحمل المصدر مطابقة بلد المنشأ وهذا يعني حفظاً غير مباشر لحقوق التاجر.
وحول أوضاع الشركات المساهمة والتجاوزات التي تحدث فيها، قال وزير التجارة أن هناك تجاوزات سواء في الشركات المساهمة وغير المساهمة، وهناك متابعة مستمرة بموجب النظام، وقال أن ندوة الشركات التي عقدت في الرياض ساهمت بشكل كبير في التوعية، حيث يوجد في السعودية نحو 110 شركات مساهمة بينما يصل عدد الشركات أكثر من 10 آلاف شركة، وبين أنه في حال تشكك أحد المساهمين ممن يملك 5 في المائة يستطيع التقدم لديوان المظالم للشكوى.
وأتاح الحوار مداخلات من قبل رجال الاعمال السعوديين والمستثمرين، وأدار الدكتور ماجد القصبي أمين عام الغرفة الحوار بحضور عبد الله زينل رئيس غرفة جدة.
=