مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي وتوقع وفود اعداد كبيرة من الاشقاء العرب ترتب الحكومة المصرية للاعلان في غضون أيام عن تخفيض بنسبة 50 بالمائة في رسوم تسجيل العقارات والاراضي في مصر، بحيث لا تتجاوز 2 بالمائة بدلا من 4 بالمائة السائدة حاليا. ومن المتوقع ان تحيل الحكومة خلال أيام الى البرلمان المصري مشروع قانون جديد يتضمن التخفيضات الجديدة في الرسوم، على أن يصدر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية تقنين الاجراءات الحكومية الجديدة كافة في هذا الشأن.
وكشف الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة ان قيمة العقارات التي بيعت للعرب والاجانب خلال العام الماضي بلغت مليار و700 مليون جنيه واستحوذ الرعايا العرب المشترون للعقارات في مصر على نسبة تتجاوز 95 بالمائة، فيما كانت نسبة الاجانب 5 بالمائة فقط. وأشار الدكتور عبيد الى ان تخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمائة سوف يحقق هدف زيادة حصيلة البيع وحصيلة رسوم التسجيل التي تهدف الى تخفيض مدة تسجيل العقارات الى 15 يوما أو 21 يوما على الأكثر بدلا من الفترات الحالية التي تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر.
ويناقش مجلس الوزراء المصري خلال ايام التيسيرات الجديدة للعرب والاجانب بتملك عقارات في القرى السياحية والمناطق العمرانية الجديدة وحق هؤلاء في تملك أكثر من وحدة في تلك المناطق، عدا المناطق الاستراتيجية وفي مقدمتها سيناء.
ومن المقرر ان تعلن الحكومة خلال أيام عن قرارات تحظر أعمال السمسرة والاحتيال التي يتعرض لها غير المصريين في عمليات شراء العقارات او الاراضي وكذلك انشاء كيانات خاصة تكون مهمتها تمليك وتوثيق العقارات والاراضي. وستخضع هذه المكاتب لرقابة الدولة ويتم تزويدها بالبيانات الخاصة بالوحدات السكنية والاراضي المطروحة للبيع في جميع المناطق والقرى السياحية من حيث المساحة والاسعار ورسوم التوثيق والتسجيل.
وتحصل نسبة 2 بالمائة رسوم التسجيل وسط توقعات من الحكومة ان ترتفع حصيلة الرسوم للتسجيل بعد التخفيض الجديد الى ما يتراوح ما بين 1.5 مليار وملياري جنيه بدلا من 400 مليون جنيه حاليا.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من الحكومة ان العقارات كافة التي بيعت للجنسيات الاجنبية قد خلت من الجنسية الاسرائيلية ولم يسجل بيع عقار أو أرض فضاء لاسرائيلي.