قالت مصادر نفطية ان العراق سيواجه صعوبات في الاستفادة من طاقاته التصديرية الجديدة التي ستظهر في يوليو (تموز) المقبل بسبب قيود فنية في حقوله وصعوبات في التسويق. واضافت المصادر ان تجديد محطة ضخ سيزيد من القدرة التصديرية للعراق الى نحو 2.8 مليون برميل يوميا في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء الموقع مع الامم المتحدة ولكن اضطرابات التسويق والانتاج ستجعل بغداد عاجزة عن تصدير سوى ما يزيد قليلا على نصف هذه الكمية. ومن شأن هذه القيود الحد من مخاوف المنتجين المنافسين من ان العراق قد يغمر الاسواق بعد الانتهاء من اصلاحات في خط الانابيب الواصل بين العراق وتركيا الذي سيرفع الصادرات من خام كركوك بمقدار 600 الف برميل يوميا. وقال مسؤول عراقي «في ظل الظروف الراهنة سيكون الابقاء على الطاقة التصديرية الراهنة للعراق مهمة هائلة... تضررت مستويات صادراتنا بأسلوب التسعير بأثر رجعي الذي فرضته الامم المتحدة. وهذا ليس سرا». ويقول العراق ان اسلوب التسعير الذي يهدف لوقف رسوم غير مشروعة، تقول الامم المتحدة انها تدفع للعراق على صادراته من النفط، اضعف المبيعات على مدى الاشهر الستة الماضية بنحو 500 الف برميل يوميا عن المستوى الراهن للطاقة التصديرية البالغ 2.2 مليون برميل يوميا.
ويقول العملاء انه يتعين على العراق، كخطوة اولى لاستعادة حصته في السوق، وقف فرض الرسوم التي تتراوح بين 25 و30 سنتا على البرميل على مبيعاته التي تتم تحت اشراف الامم المتحدة. وينفي العراق انه يسعى لتحصيل مدفوعات اضافية. وقال خبير نفطي غربي «يمكن للعراق حمل السوق على شراء المزيد من نفطه بالغاء الرسوم الاضافية... وبعد ذلك قد تتخذ الامم المتحدة سياسة بديلة لاسلوب التسعير بأثر رجعي».
وفي حين فشلت سياسة الامم المتحدة المتمثلة في تحديد اسعار النفط بعد تحميله في انهاء الرسوم الاضافية الا انها احبطت المشترين الذين يخشون المغامرة بالتحميل دون ان يكونوا على علم بالسعر.
وقال تجار النفط ان تردد المشترين سيجعل بغداد غير قادرة على تحقيق المستوى المستهدف للصادرات البالغ 2.1 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) عندما تبدأ مرحلة جديدة مدتها ستة اشهر من الاتفاق.
وعندما تحل مشكلة التسعير من المتوقع ان تعود الصادرات العراقية الى مليوني برميل يوميا وهو متوسط صادرات النصف الثاني من العام الماضي. وقال مصدر نفطي عراقي «بالنسبة لنا تصدير مليوني برميل يوميا ليس مشكلة من حيث التصدير ... لكن لدينا قيوداً على الانتاج». وحتى يتمكن العراق من الاستفادة من الطاقة التصديرية القصوى التي ستبلغ 2.8 مليون برميل يتعين عليه زيادة الانتاج الى نحو 3.7 مليون برميل لتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات التصدير دون موافقة الامم المتحدة. وهو هدف بعيد المنال بالنسبة للعراق الذي يرزح تحت وطأة عقوبات تفرضها عليه الامم المتحدة منذ غزوه للكويت عام .1990 ورغم وصول بعض قطع الغيار التي صرحت الامم المتحدة بها مما مكن بغداد من زيادة طاقتها الانتاجية الى 3.1 مليون برميل يوميا يقول الخبراء الغربيون ان هذا الرقم مبالغ فيه بما يعادل مئات الالوف من البراميل يوميا. وحتى اذا تمكن العراق من ضخ 3.1 مليون برميل يوميا تقول المصادر ان مبيعاته عن طريق الامم المتحدة لن تتجاوز 2.2 مليون برميل يوميا بعد حساب نحو 400 الف برميل يوميا يتم تهريبها لسورية والاردن وتركيا ونحو 500 الف برميل تستهلك في داخل البلاد ومنطقة الخليج. ويقول التجار ان التحدي الفوري الذي يواجهه العراق هو فتح شهية اوروبا من جديد للحصول على خام كركوك الذي احبط اسلوب التسعير الجديد الاقبال عليه. وبلغت تدفقات الصادرات من حقل كركوك العملاق في شمال العراق الى ميناء جيهان التركي في الاشهر القليلة الماضية نحو 500 الف برميل يوميا فقط. وقال مسؤول نفطي ان شركة سومو الحكومية لتسويق النفط «لا يمكنها بيع اكثر من ذلك. اسلوب التسعير بأثر رجعي الذي تتبعه الامم المتحدة قتل السوق».
وستزداد المهمة التي يواجهها العراق الحاحا عندما تزيد طاقة خط الانابيب الواصل بين العراق وتركيا بمقدار 600 الف برميل يوميا بعد اصلاح محطة ضخ متوقفة عن العمل منذ حرب الخليج لترفع الطاقة التصديرية للخط الى طاقته القصوى البالغة 1.6 مليون برميل يوميا. ويمكن للعراق كذلك تصدير 1.2 مليون برميل من خام البصرة الخفيف من ميناء البكر المطل على الخليج. وبصرف النظر عن مشكلات التسويق يقول المحللون ان العراق ليس لديه انتاج كاف في الوقت الراهن للاستفادة من زيادة طاقة خط الانابيب العراقي التركي. وقال مصدر نفطي عراقي: «انتاج كركوك يتراجع. يتعين علينا دعمه بامدادات من الجنوب... هناك بعض المشكلات لكنها ليست كبيرة. من المتوقع ان تظهر عندما تصل الآبار الى سن التقاعد».