قدر خبراء ماليون تكلفة انتقال البنوك الخليجية الى اتفاقية «بازل 2» التي يبدأ سريان مفعولها في عام 2005 بنحو 1.1 مليار درهم (320 مليون دولار اميركي). وقال وسام خوري خبير ادارة المخاطر في رويترز للمعلومات المالية، ان هذه التكلفة تتضمن الاستثمارات المطلوبة من قبل البنوك الوطنية في منطقة الخليج لتعزيز عمليات ادارة المخاطر فيها، التي تعد من اهم ركائز «بازل 2». وتعد الاتفاقية بمسودتها الجديدة الصادرة عن البنوك المركزية للدول الصناعية العشر بمثابة نظام يتسم بنسبة تعقيد اكبر ولكنها اكثر تطورا ومرونة من اتفاقية عام 1988 المطبقة حاليا. وصرح خوري لـ«الشرق الأوسط» من مقر رويترز الاقليمي في دبي بان التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك الوطنية الخليجية حاليا هو كيفية حساب وقياس ما يسمى بمخاطر التشغيل التي تطالب «بازل 2» بتطبيقها ضمن آليات عمل النظام المصرفي بالنسبة لادارة المخاطر.
واضاف ان الاستثمارات المطلوبة لايجاد ادارة خاصة بإدارة المخاطر وفقا لمتطلبات «بازل 2» قد تصل الى 1.5 مليون دولار لكل بنك. وقال ان الاعتراض الرئيسي للمصارف المركزية الخليجية يتركز على مفهوم ادارة المخاطر وكيفية تحديدها، مشيرا الى ان ذلك يتطلب وضع معايير ومقاييس جديدة من قبل البنوك الوطنية لحساب قيمة تلك المخاطر التي تختلف كليا عن الخطر الائتماني. واضاف «ان تغيب موظف عن مكتبه في البنك لعشر دقائق مثلا يعني وجود مخاطر تشغيل لأن ذلك قد يضيع فرصة مالية او تعاملا ما على البنك». واشار الى ان الاحداث الخارجية تدخل ايضا ضمن دائرة المخاطر التشغيلية، مشيرا الى احداث 11 سبتمبر (ايلول) كمثال. وقال «ربما لا تتأثر البنوك بصورة مباشرة من تلك الاحداث الا انه يجب وضعها بالاعتبار في نظام مخاطر التشغيل الذي يجب العمل به في البنك».
وفي الوقت الذي تعتمد اتفاقية عام 1988 فيه على اسلوب موحد وهيكل واسع وشامل يركز على معيار واحد لقياس المخاطر، الا ان اتفاقية «بازل 2» تعد اكثر شمولية واكثر حساسية للمخاطر، كما توفر حوافز لادارة المخاطر بشكل افضل، وهي تعتمد اسلوبا معقدا متعدد المستويات لادارة المخاطر، حيث طورت لتوفر نظاما مصرفيا اكثر امنا ودقة وفعالية في وقت شهدت فيه ادارة المخاطر تحولات وتطورات كبيرة. وقال خوري «الهدف من الاتفاقية الجديدة مساعدة البنوك على تخفيف خسائرها الناجمة عن سوء التقدير الائتماني». واشار الى أنه يتعين على المصارف في المنطقة ان تتحرك الآن لتبدأ بتطبيق النظم وبجمع البيانات التي ستساعد على توافق نظمها مع اتفاقية «بازل 2» في اقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع ان تجعل البنوك المركزية في منطقة الخليج اتفاقية «بازل 2» الزامية لحماية قطاعاتها المصرفية، خاصة ان صندوق النقد والبنك الدوليين يستخدمان معايير لجنة بازل كمعايير قياسية لتنفيذ مشاريعهم. وتتجه المصارف ايضا إلى تطبيق هذا المعيار طوعيا لكي ترفع من تصنيفها الخارجي ولكي تكون مقبولة على الصعيد العالمي. واضاف خوري ان عملية تطبيق «بازل 2» صعبة الآن ولكن التغييرات الجذرية التي ادخلت على اتفاقية عام 1988 كانت ضرورية لاستيعاب التطورات التقنية والادوات الجديدة المطروحة في السوق، وهناك اساليب مختلفة لقياس البيانات بموجب الاتفاقية وقد تكون هذه الاساليب بالغة الصعوبة والتعقيد. ويتجه القطاع المصرفي في المنطقة حاليا نحو امتلاك القدرات التقنية التي تمكنه من قياس مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية بالطرق التي تنص عليها الاتفاقية الجديدة.