تدرس هيئتا «التحقيق والادعاء العام» و«الرقابة والتحقيق» في السعودية دمج أقسام التحقيق في قضايا التزوير والرشوة والاختلاس والتزييف التابعة للأخيرة مع أقسام التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد النافع رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، انه حتى الآن ليس هناك خطوة عملية للقيام بمثل هذا التطور، مفضلا أن يتم كشف المزيد من التفاصيل من جهة هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي المقابل، ذكر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام، إن الدراسة الحالية تستند الى مقترح تقدمت به هيئة الرقابة والتحقيق بشأن دمج أقسام التحقيق فيها مع الأقسام المماثلة في (التحقيق والادعاء العام). معتبرا أن اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام الحالي تتلخص في: التحقيق في جرائم الأخلاق، المخدرات، العرض، المال، بجانب مهام الادعاء العام والرقابة على دور التوقيف والسجون وتنفيذ الأحكام.
وعن ايجابيات مثل هذه الخطوة قال محقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، إن مثل هذا الخطوة لو تمت، تخدم أهدافا مهمة مثل توحيد الإجراءات القضائية، وبالتالي انسيابية العمل وعدم التضارب في المهام، كونه من السهل ضم المحققين بنفس كادرهم الوظيفي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام دون تغيير أوضاعهم الوظيفية وبنفس مميزاتهم. وأوضح أن من البنود الأساسية في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ما يشير إلى إمكانية زيادة اختصاصات القضايا مستقبلا، وضم إدارات التحقيق المعنية بقضايا التزوير والاختلاس والتزييف هو ما ينص عليه نظام الهيئة في ضم الاختصاصات.
وأبان أن الوضع الحالي يحتاج إلى مزيد من التركيز وتجميع الادارات المعنية بالعمل في مكان واحد، كون هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم دورها في الرقابة على دور التوقيف، تشرف على توقيف المزورين والمختلسين والمزيفين وهم المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية بعد التحقيق معهم في هيئة الرقابة والتحقيق، وسيكون من الأفضل أن يكون التحقيق في هذه القضايا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وبالتالي تشرف على تنفيذ العقوبة.
وفي الخصوص، ذاته رجحت مصادر قانونية في السعودية أن يكون لهذه الدراسة في حال توصلها إلى صيغة متكاملة ووافقت عليها الجهات المعنية بإصدار مثل هذه القرارات وجرى تطبيقها فعليا، الدور الكبير لتحسين الأداء وتطوير العمل لما يخدم النظر في القضايا المعنية، مبينة أن التوجه نحو الدمج للإدارات المتقاربة في توجهاتها سيكون بارزا في المستقبل.
وقال ماجد قاروب المحامي السعودي، ان هذا المقترح في حال ظهوره على الواقع من خلال وجود المعنيين بالتحقيق تحت إدارة واحدة مما يسهل متابعة القضايا، وتحسين اداء تلك الإدارة، مفيدا انه من الواجب تجميع المختصين للعمل بتركيز أكثر للحد من التطور الذي تواجهه تلك الادارات في نوعيات الجرائم، ففي وقت قريب مضى لم يكن هنا اختلاس بالانترنت أو التزوير أو غيره من القضايا التي استحدثت مؤخرا، والعمل على محاربتها يحتاج فعلا إلى توحيد الجهود.
وذكر محقق في هيئة الرقابة والتحقيق في جدة، إن القضايا التي تنظرها الهيئة تتعلق بالرشوة، الاختلاس، التزوير والتزييف وانتحال الشخصية، وان هذه القضايا التي يمكن وقوعها في منشآت القطاع العام أو الخاص، يتم فيها التنسيق مع أقسام الشرطة والامارة والمباحث.
وفي شأن قريب، تعمل الجهات المختصة في السعودية منذ نهاية عام 2000، على دراسة مشروع الغاء جميع اللجان التي «تقوم بالعمل القضائي او انهاء المنازعات المالية والتجارية والعمالية والجمركية التابعة للمصالح الحكومية المختلفة باستثناء وزارة العدل التي تشرف على العمل القضائي، وهي الجهة التي ستكون مخولة من دون غيرها في ادارة الاعمال القضائية بمختلف اشكالها وفق الشريعة الاسلامية والقوانين والانظمة الدولية التي اقرت السعودية تطبيقها».
ومن المقرر ان تقوم وزارة العدل بعد اتمام هذه الخطوة بانشاء عدد من المحاكم المتخصصة تتولى بحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية، والمنازعات التجارية، والمنازعات العمالية، والقضايا المالية، على ان تحمل اسم «المحكمة العمالية»، و«المحكمة المرورية»، و«المحكمة التجارية»، وغير ذلك من التخصصات التي ترى الوزارة ضرورة انشاء محاكم خاصة بها.
وتأتي هذه الخطوة الاجرائية الجديدة في ادارة عمل هذه القطاعات القضائية والعدلية استجابة لمطالب تقدمت بها منظمة التجارة العالمية التي تسعى السعودية جادة للانضمام اليها حالياً، والتي تلزم الدول الراغبة في الانضمام اليها بتوحيد الجهات والمراجع القضائية تحت سلطة تنفيذية واحدة.
وسيساهم هذا المشروع الذي تشارك فيه وزارات الداخلية، والتجارة، والعمل، والعدل، اضافة الى دائرة حسم المنازعات التجارية في ديوان المظالم، عند اتمامه في انجاح التوجه الحالي لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية في السعودية التي تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه موضوع الاستثمار الاجنبي وخلق بيئة استثمارية لتنويع وزيادة مصادر الدخل لديها من خلال تحديد القواعد التي تعامل الاستثمارات الاجنبية على اساسها وتطورها.