تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال الفترة من 3 ـ 6 يونيو (حزيران) المقبل برئاسة وزير الاقتصاد الموريتاني لبحث سبل تنفيذ السوق العربية المشتركة، واستكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية . وقال الدكتور أحمد جويلي الأمين العام للمجلس في تصريحات له ان الدورة الـ75 والتي ستعقد يومي الاربعاء والخميس المقبلين ويشارك فيها 7 وزراء تهدف في المقام الأول الى تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في ضوء قرارات قمة بيروت العربية، وان الوجود الوزاري المكثف في هذه الاجتماعات يعكس محاولة جادة لتنشيط مشروع قيام منطقة تجارة حرة بين الدول العشر الاعضاء في المجلس.
كما يتضمن التقرير لمحات عن الاقتصاد الموريتاني وبرنامج التصحيح الهيكلي الذي تنتهجه من منتصف الثمانينات بهدف تحقيق استقرار اقتصادي كلي في المدى الطويل، وأوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء انتفاضة الأقصى وحجم الخسائر الاقتصادية والذي بلغ خلال الفترة من اكتوبر (تشرين الاول) 2000 الى ابريل (نيسان) 2002 حوالي 11.5 مليار دولار.
ويتضمن جدول اعمال الدورة التي يسبقها اجتماعان للجنة المتابعة واللجنة التحضيرية عددا من المحاور الاقتصادية المهمة يأتي في مقدمتها وضع أطر جديدة لاستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي بهدف تقوية العلاقات العربية الجماعية وازالة العوائق في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية واقامة اتحاد جمركي عربي ومنطقة استثمارية وتكنولوجية عربية وكذلك بحث انشاء منطقة مواطنة عربية للتقريب بين مستويات المعيشة وتحقيق التماسك الاجتماعي.
ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن تأسيس الاكاديمية العربية للأعمال الالكترونية والشركة العربية للتجارة والتسويق، كما يبحث الوزراء العرب المشاركون في أعمال الدورة مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن الانتهاء من اعداد الخريطة الاستثمارية للدول العربية استعدادا لدخولها حيز التنفيذ الفعلي وكذلك تقرير الاجتماع السادس للجنة التنفيذ والمتابعة الخاصة بالسوق العربية المشتركة القائمة في نطاق المجلس ومنطقة التجارة الحرة الرباعية التي وقعت بين مصر والعراق وسورية وليبيا في بغداد في يونيو 2001 وتقرير انشاء آلية للاستثمار وكذلك آلية لتنمية التجارة العربية.
وسيناقش المشاركون التقرير المقدم من الأمين العام للمجلس والذي يتضمن الاتجاهات والتطورات الرئيسية في الاقتصاد العالمي لعام 2001 وانعكاسات أحداث 11سبتمبر (ايلول) الماضي في الولايات المتحدة ودراسات عن موضوعات مختارة من الاقتصاد العالمي مثل اجراءات الوقاية ومكافحة الاغراق في اطار منظمة التجارة العالمية، وتحرير التجارة الدولية في اطار اتفاقيات منظمة التجارة والجات وانعكاساتها على الدول العربية، واعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الجديدة كما يتضمن التقرير اتجاهات الاقتصاد العربي خلال عام 2001 والذي يشمل بيانات اقتصادية واضحة عن معدلات نمو الاقتصاد العربي وتطور الأسعار ومعدلات التضخم والبطالة في الدولة العربية والبورصات العربية وصناعة السياحة والخدمات المتصلة لها والتدفقات الاستثمارية الى الدول العربية والتجارة الخارجية والبينية للدول العربية.