استعرض وفد تجاري ياباني يزور الكويت حالياً دراسات تتعلق بإقامة محطة تقطير مياه في الكويت بطاقة 25 مليون غالون في اليوم، ومصنع لإنتاج البراغي اللازمة للقطاع النفطي بشتى أحجامها، وإقامة مشروع يتعلق بالبيئة وهو مركز لمعالجة القمامة والمخلفات البترولية في آن واحد. وتعتمد إقامة هذه المشاريع على موافقة الحكومة الكويتية والهيئة العامة للصناعة. وشرح الوفد الياباني الذي يمثل مجموعة شركات صناعية يابانية أمس لرجال الأعمال الكويتيين مضمون دراساتهم واهتمامهم في قطاع البيئة واعداد تكنولوجيا متطورة لإنشاء مثل هذه المشاريع. وقال رئيس اللجنة التجارية الكويتية ـ اليابانية وائل الصقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الوفد الياباني برجال الأعمال الكويتيين والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، ان المشاريع موضع الدراسات التي طرحت للمناقشة أمس سيتم تنفيذها بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي)، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليابانية التي ستقوم بتمويل تلك الدراسات المفترض الانتهاء من إعدادها مع نهاية العام الجاري. وقال ان الغرفة دعت للاجتماع مع الوفد الياباني الشركات الصناعية المحلية والاستثمارية والبنك الصناعي، وقد حضرت 20 مؤسسة كويتية ذلك الاجتماع، مما شجع اليابانيين على المحاورة وأكد لهم جدية الكويتيين وتطلعهم الى فرص استثمارية جيدة. وذكر ان المشاريع الصناعية الصغيرة هي الاساس للصناعات ومنها صناعة الكيماويات والصناعات النفطية، مشيراً إلى ان حجم المشاريع المطروحة يعتبر جيدا مقارنة بعدم إقامة مشاريع كويتية بالتعاون مع اليابانيين منذ سبعة سنوات، قائلاً «ان سبب هذا التأخر يعود لطبيعة اليابانيين في اخذ الوقت الكافي لدراسة المشاريع، وقد شجعهم حالياً على الإقدام المناخ الاستثماري الجيد في الكويت». يذكر أن القطاع الخاص الكويتي استعان بالتكنولوجيا اليابانية المتقدمة ومشاركة رأس المال الياباني في إنشاء مصنع لانتاج المواد الحفازة تم افتتاحه رسمياً قبل شهرين. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لذلك المصنع 5 آلاف طن في السنة، والفعلية 7 آلاف طن. ويساهم برأسماله البالغ 50 مليون دولار كل من القطاع الخاص الكويتي والخليجي بنسبة 76 في المائة، ومستثمرون يابانيون بنسبة 24 في المائة.