فرنسا للاقتراح الذي قدمته المفوضية الاوروبية في بروكسل بشأن اصلاح تنظيمات الصيد البحري، منتقدا المقاربة «التعميمية» للمشروع.
وقال متحدثا الى اذاعة «اوروبا 1» الفرنسية الخاصة انه «لا يمكن اليوم اعتماد المقاربة التعميمية لمفوضية بروكسل التي تدين دفعة واحدة كل الصيد التقليدي والصيد على السواحل، في حين لا يتطرق الحديث عن الصيد الصناعي الذي يستهلك ثروات المحيطات».
ويوصي مشروع اصلاح سياسة الاتحاد الاوروبي للصيد البحري بازالة 8592 زورق صيد أوروبي بين 2003 ونهاية 2006، مما قد يؤدي الى الغاء 28 الف وظيفة مباشرة خلال الفترة ذاتها. وسيتحتم على فرنسا بموجب المشروع ازالة 962 زورق صيد، ما يمثل 10% من اسطولها.
والتراجع الكبير في مخزون الاسماك في البحار يدفع الى تبني هذا المشروع، في حين يعتبر الخبراء ان زيادة طاقة الاسطول الاوروبي لصيد الاسماك تتراوح بين 30 و60%.
وتابع غايمار «بالنسبة الى الاجناس المهددة، فمن الواضح انه يتحتم اتخاذ عدد معين من الاجراءات، والصيادون هم اول من يؤكد ذلك».
وقال ان «موقف فرنسا واضح وحازم. ففي شأن ادارة الموارد، علينا ان ننظر في ما يتعين القيام به لكل جنس من الاجناس على حدة، من دون اعتماد مقاربة تعميمية. وعدا ذلك، دعونا لا نتلف اسطولنا».
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان بيان رافاران في مقابلة نشرتها صحيفة «اوست فرانس» امس ان الاقتراح الاوروبي «غير كامل وغير كاف وغير مقبول حتى، لانه يؤدي الى ازالة المساعدة الممنوحة لاسطول الصيد البحري والتي تسمح بضمان امن صيادي الاسماك المهددين بفعل وضع اسطولهم القديم».
غير انه اعتبر ان هذا الاقتراح «يتضمن عناصر مثيرة للاهتمام في مجال تحسين الآراء العلمية لتقييم مخزون الاسماك، ومشاركة اكبر للصيادين في تقدير الثروات».