سيول ـ ق.ن.ا: لمح وزير المالية والاقتصاد الكوري الجنوبي الى أن الحكومة سوف ترفع من توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني لهذا العام من 5 في المائة التي توقعتها في السابق الى 6 في المائة وذلك عندما تصدر تقريرها الخاص بذلك في شهر يونيو (حزيران) الجاري.
وأرجع الوزير هذه الدفعة الاضافية للناتج المحلي الاجمالي الى صلابة الظروف الاقتصادية الراهنة في ضوء شفاء كل من الصادرات والاستثمارات الرأسمالية وهما عماد أساسي للتوسع الاقتصادي المستدام.
وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما خلال الربع الاول من هذا العام بنسبة 5.74 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما لم تتعد نسبة نموه 3 في المائة في عام 2001. وأسهم في هذا التحسن قوة الاستهلاك المحلي وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات الكورية.
وكان من آخر المظاهر الدالة على قوة الدفع التي تتمتع بها عملية الشفاء الاقتصادي في كوريا الجنوبية استمرار الانتاج الصناعي في التحسن وزيادته بنسبة 7.3 في المائة في ابريل (نيسان) الماضي.
وأعلن بنك التنمية الكوري التابع للقطاع العام أنه رفع بالفعل توقعه للنمو الاقتصادي للعام الحالي الى نسبة 6.2 في المائة لنفس العوامل التي ذكرها الوزير.
وتوقع البنك أن تزيد الصادرات هذا العام بنسبة 7 في المائة لتبلغ 161 مليار دولار وان كانت الواردات ستزيد بنسبة أكبر 9.5 في المائة لتبلغ 154.5 مليار دولار نتيجة للتحسن في التصدير والاستثمار. وبناء عليه يتوقع البنك أن ينخفض فائض الحساب الجاري الى 6.5 مليار دولار في العام الحالي بعد أن كان 9.34 مليار العام الماضي.
الا أن كوريا الجنوبية تواجه مشكلة في ارتفاع قيمة عملتها الوطنية بالمقارنة بالدولار الاميركي مما يرفع من قيمة منتجاتها ويقيد حركة صادراتها. فقد زادت قيمة الوون الكوري الى الدولار هذا العام بنسبة 7.3 في المائة.
وقد كرر وزير المالية الاعراب عن قلق الحكومة العميق لهذا الارتفاع، مشيرا الى أنها لا يمكنها السماح بارتفاعات أخرى رغم ايمانها بأن التدخل في أسواق العملة غير مرغوب فيه.
وكان بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة قد اشترى أخيرا كميات كبيرة من الدولارات وان كانت الدوائر المالية منقسمة بالنسبة لما اذا كان هذا الشراء ينظر اليه على أنه تدخل حكومي.
وقد صرح مسؤولون حكوميون بأنهم سوف يشجعون البنوك المدارة من قبل الدولة على شراء الدولارات لكبح جماح الارتفاع في قيمة العملة الكورية.