اكد وزير الزراعة الاردني الدكتور محمود الدويري أن القطاع الزراعي الاردني يساهم بحوالي 28 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ويعتبر احد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الاردني، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واقتصادي ينعكس على المواطن بشكل عام من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في التنمية الريفية.
وقال الدويري أمس ان واقع الزراعة ومستقبلها بشقيها النباتي والحيواني في ظل التحديات الحالية والمستقبلية يتطلب زراعة قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر في الاسواق المحلية والخارجية. واضاف ان الاردن رغم تحديات الانفتاح والعولمة لديه زراعة متميزة تمكنت بفضل جودتها من اختراق الاسواق العربية والاجنبية نظرا للكفاءات الزراعية الموجودة القادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي والرقي به بفضل تعاون القطاعين العام والخاص وفق رؤية شمولية تجعل الزراعة الاردنية احد المحركات الاساسية للتنمية وصولا الى تنمية متوازنة.
واوضح الدويري ان السنوات الماضية شهدت نموا متزايدا وتطورا في المجالات الزراعية من خلال اعتماد التقنيات الحديثة واستخدام الاصناف المتطورة ذات الانتاجية العالية والنوعية المتميزة، اضافة الى التحول نحو الزراعات البديلة كزراعة النخيل والفستق الحلبي والصبار التي تجعل من القطاع الزراعي جانبا منتجا قادرا على المنافسة ودخول الاسواق المحلية والعالمية.
واضاف ان القطاع الزراعي رغم بعض المعوقات الزراعية والمتمثلة في محدودية الاراضي الزراعية وتفتت الملكية وشيوعها والتوسع العمراني العشوائي وتدني نوعية المياه نتيجة الملوثات الصناعية والطبيعية وتذبذب الامطار الهاطلة سنويا، خاصة ان مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية تعتمد على مياه الامطار الا ان هذا القطاع استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في انتاج الغذاء واصبح لدينا فائض في انتاج الخضار والفواكه ولحوم الدواجن وبيض المائدة وزيت الزيتون.
وتطرق الى العجز الحاصل في مجال انتاج الحبوب الذي انخفض الى حوالي 74 في المائة خلال عام 1999 نتيجة حدوث تقلبات سنوية في الانتاج المحصولي والحيواني خاصة المحاصيل البعلية والبستنة والمراعي والحبوب واللحوم الحمراء والاعلاف الحيوانية وذلك بسبب الجفاف الذي تعرضت له المنطقة.