اصدرت جمعية رجال الاعمال المصريين أمس بيانا عن مشروع قانون تشجيع وتنمية التصدير الذي تدرسه الحكومة حاليا، أكد أن مجتمع الاعمال فوجىء بأن الحكومة قامت بتعديل القانون الذي عرض عليها بمشروع قانون آخر محذوف منه المواد التي سبق ولاقت ترحيبا من جمعية رجال الاعمال.
واشار البيان الى ان المادة «3» من القانون والمتعلقة بالضرائب تم عرضها على الجمعية على أساس أنه سيتم اعفاء النشاط التصديري من الضرائب، وفوجئت الجمعية بأن المادة المعروضة على السلطة التشريعية تؤكد الغاء الاعفاء من مشروع القانون. وأكدت احدى المواد الأخرى التي تم عرضها على الجمعية بان نظام السماح المؤقت يتبع هيئة الصادرات والواردات كاملا. ولكن نفس المادة المعروضة على السلطة التشريعية تؤكد ان نظام السماح الؤقت تابع لوزارة المالية بالكامل، وسيتم انشاء وحدة مركزية بوزارة المالية من مصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات ورئىسها بصفته سيكون وزير المالية. واشار البيان الى وجود تضارب في الاتجاهات داخل الحكومة.