دافع علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق وعضو الشورى حاليا عن استيراد السيمون فيه ـ السمك المدخن ـ وأكل القطط والكلاب، وقال ان السائح الذي يأتي الى مصر يجب ان يجد كل ما يحتاجه وان الحد من الواردات لن يحل العجز في الميزان التجاري ولكن الحل في زيادة الصادرات.
من ناحية أخرى خرج أعضاء بمجلس الشورى عن وقار المجلس المعروف الذي يوصف بمجلس «الشيوخ»، إذ أبدى النائب خلاف عبد الجابر خلاف غضبا شديدا عندما طلب الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس منه عرض تقرير عن التصدير لغياب احمد رشاد موسى المقرر الاصلي، وعندما بدأ خلاف في العرض وصل موسى وطلب القيام بدوره فسمح رئيس المجلس له الأمر الذي جعل الدكتور خلاف يتمتم بكلام غير مفهوم ويخرج من القاعة وحاول رئيس المجلس اثناءه عن الخروج إلا انه رفض.
على صعيد آخر انتقد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بالمجلس تعامل المصدرين مع 21 جهة رئيسية و76 فرعية، وأكد ان مشروع القانون الجديد لتنمية الصادرات رغم انه لا يلبي كل طلبات المصدرين إلا انه يعتبر خطوة أولى على الطريق.
وأكد ان الغالبية العظمى من المصدرين من الشرفاء ويكفيهم ما يعانونه وكان بذلك يرد على العضو محمد عبد الوارث الذي قال ان هناك مصدرين متورطين في قضايا تهرب جمركي، كما ان بعضهم يهربون أموالا الى الخارج بالتلاعب في بيانات الصادرات. وكان المجلس قد وافق على القانون الذي يقضي بانشاء صندوق لتشجيع التصدير، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وتتكون موارده مما يخصص له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة مقابل الخدمات الادارية التي تؤديها للغير اجهزة وزارة التجارة الخارجية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية ان التعسف أو الجهل بالقانون فقط هو الذي يوقف التصدير، وأكد «مساندة الفلاح المصري في عمله حيث ان تكلفة المنتج المصري تزيد 30 في المائة من اي مكان آخر في العالم وبسبب ذلك انشأنا صندوقا التأمين».
وقال ان مصر تصدر حوالي 32 ألف طن محاصيل بستانية وزهور وهو رقم ضئيل بسبب ارتفاع تكاليف النقل الجوي التي تصل الى 1000 جنيه للطن مما يجعل المنافسة الصعبة، وأوضح ان ذلك سببه راجع الى ان الطائرة تعود فارغة وانه بعد عامين ستوضع مصر على خريطة التصدير في الصورة لتقل التكلفة الى 500 جنيه للطن، وأكد ان الصادرات البستانية والزهور قادرة على دفع التصدير دفعة لم نرها في التصدير في مصر.
وقد وافق المجلس على مشروع قانون تشجيع التصدير ويتم اقراره في البرلمان المصري في جلسات الاسبوع المقبل.