اعتبرت ايران قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بسحب تصنيفها لديون ايران السيادية قرارا وراءه دوافع سياسية ومؤكدة انه لن يؤثر بالاقتصاد الايراني، في حين قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي ان تصنيفها لايران عند «بي.+» لن يتاثر بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الدولة في وقت طالب عضو بالكونغرس الاميركي بادانة شركة نفط كندية وفرض عقوبات عليها لتوقيعها صفقة مع شركة البترول الايرانية. وكانت موءسسة موديز انفسترز سرفيس سحبت يوم الاثنين في خطوة لم يسبق لها مثيل التصنيف الائتماني للديون السيادية لايران استنادا الى مخاوف حكومية اميركية من ان التصنيف «يتناقض» والعقوبات الاميركية المفروضة على ايران.
وعلق مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية رفض الكشف عن اسمه على قرار «موديز» بالقول ان «قرار الشركة سياسي وليس اقتصاديا وانه لن يؤثر في علاقات ايران الاقتصادية الدولية».
ويتخوف من ان يعرقل قرار «موديز» خطة ايران لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية من خلال اسواق المال العالمية لاول مرة منذ قيام الثورة الاسلامية في 1979، خاصة ان المستثمرين يستخدمون التصنيف الائتماني لتقييم المخاطر ويبقون على حذر تجاه السندات المالية ذات التصنيف المتدني او غير المصنفة كلياً.
وكانت ايران، التي صنفتها وزارة الخارجية الاميركية في مايو (أيار) كأكثر الدول نشاطا في دعم الارهاب، قد انتدبت بنوكا اوروبية لادارة اصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو. من جهتها، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي ان تصنيفها لايران عند «بي.+» لن يتأثر بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الدولة. وقال جيمس ماكورماك احد كبار مديري «فيتش» «نحن واثقون ان الاسلوب الذي اتبعناه لا يمثل انتهاكا لاي عقوبات اميركية فلم نشرك اي مواطن اميركي في العملية او اي شخص في مكتب نيويورك».
وتابع قوله ان التصنيف اصدرته رسميا «فيتش» للتصنيف في بريطانيا وليس «فيتش» ككل.
وقال ماكورماك ان ايران سيكون بمقدورها على الارجح اللجوء الى اسواق راس المال الدولية دون تصنيف «موديز».
وكان عضو بالكونجرس الاميركي تقدم بمشروع قرار يدين صفقة موقعة بين شركة «شير انرجي» الكندية للنفط وشركة البترول الوطنية الايرانية وحث الرئيس الاميركي جورج بوش على فرض عقوبات على الشركة.
ووقع العقد وقيمته 80 مليون دولار الاسبوع الماضي وهو اول استثمار اجنبي ضخم في قطاع الطاقة في ايران منذ هجمات 11 من سبتمبر (ايلول) ويختبر فعالية قانون اميركي يهدف للحد من اعمال الشركات الاجنبية في ايران.
وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي توم لانتوس الذي تقدم بمشروع القانون اول من امس ان الصفقة تنتهك قانون العقوبات على ايران وليبيا الذي ينص على معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة في اي من الدولتين.
ويدعو مشروع القرار غير الملزم الذي تقدم به لانتوس الرئيس بوش لتطبيق العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها منع البنوك من تقديم تمويل للشركة الكندية.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت على مشروع القرار. وفي الاسبوع الماضي قالت وزارة الخارجية انها ستدرس ما اذا كانت صفقة «شير» تمثل انتهاكا لقانون العقوبات وستتخذ اجراء مناسبا اذا لزم الامر.