نقل عن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل امس قوله ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ستبقي انتاجها من النفط الخام دونما تغيير في اجتماعها في 26 من يونيو (حزيران).وقال خليل لوكالة الانباء الجزائرية «تكون اجماع بين بلدان اوبك على ان تبقي في الاجتماع الطارئ في 26 من يونيو (حزيران) خفض الحصص الانتاجية الذي تقرر في ديسمبر (كانون الاول) الماضي وتأكد في مارس (آذار).
وكانت اوبك خفضت انتاجها 5ر1 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الى 21.7 مليون برميل وهو اقل مستوى له في عقد لتعزيز الاسعار المتدنية مع تراجع الطلب.
الى ذلك اعلن الدكتور عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي، ان موقف العراق ثابت تجاه الطاقات الانتاجية للنفط الخام لدول منظمة اوبك.. وقال في مؤتمر صحافي أمس ان السوق النفطية ليست بحاجة الى أي زيادة في انتاج النفط الخام.
وقال رشيد ان الاجتماع الطارئ لوزراء نفط «اوبك» الذي سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيشهد تأكيد العراق على موقفه الثابت والمبدئي تجاه السوق النفطية العالمية وقناعته بان السوق النفطية العالمية ليست بحاجة الى أي زيادة في انتاج النفط الخام، وسيدعو العراق الاجتماع الوزاري الى الإبقاء على المستويات الانتاجية الحالية من النفط الخام لدول الاوبك.
وحول القدرات التصديرية للعراق من النفط الخام، اكد الدكتور عامر محمد رشيد ان العراق يعمل، وضمن خططه الاستراتيجية، على تطوير قدراته التصديرية من النفط الخام والغاز، وان السنوات المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وخاصة في مجال تطوير حقوله النفطية، واستكشاف عدد كبير من الحقول النفطية الجديدة التي ستسهم في زيادة الاحتياطي النفطي العراقي، ثلاثة اضعاف ما كان عليه قبل عام 1972، اذ اصبح الاحتياطي النفطي المثبت الان 9115 مليار برميل، هذا الى جانب العمل على بناء صناعة نفطية متطورة، في الوقت الذي يتم فيه استثمار مكامن العراق الغازية التي ستجعله في مصاف الدول الغزيرة بانتاج الغاز، وان القطاع التحويلي سيشهد هو الآخر نموا مضطردا نتيجة النمو والانتعاش الاقتصادي في العراق.
غير ان نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سورفي» (ميس) الاقتصادية المتخصصة افادت في عددها ليوم غد ان الامم المتحدة ستستمر في تطبيق آلية تحديد سعر النفط العراقي وبأثر رجعي بالرغم من خفض بغداد الى النصف للمبلغ غير المشروع الذي تقتطعه من صادراتها النفطية. ونقلت ميس عن مصدر نفطي قوله ان «آلية تحديد سعر النفط باثر رجعي ستستمر. ويبدو ان المراقبين الدوليين طبقوا هذا الاجراء بنجاح».
واضافت النشرة الصادرة في نيقوسيا «على المفتشين ان يقبلوا بوجود مبلغ تتراوح قيمته ما بين 10 و20 سنتا للبرميل. وهذا امر طبيعي لكميات النفط في الشرق الاوسط». كانت هيئة «سومو» العراقية قد حددت الاربعاء المبلغ الذي تحصل عليه بصورة غير مشروعة من الصادرات النفطية بـ15 سنتا للبرميل لجميع الدول والذي كان سابقا محددا بـ30 سنتا للمبيعات المخصصة للولايات المتحدة و25 سنتا للمبيعات المخصصة لاوروبا.
وحذرت ادارة معلومات الطاقة الاميركية أمس من ان مخزونات خام النفط في الدول الصناعية ستنزل الى الحد الادنى للمتوسط في خمسة اعوام في ديسمبر (كانون الاول) وذلك ما لم ترفع اوبك الانتاح في النصف الثاني من هذا العام. واكدت الادارة في تقريرها الشهري عن انتاج اوبك موقفها بضرورة رفع اوبك الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا عن مستويات فبراير (شباط) الماضي حتى يصل النفط للمستهلكين في وقت مناسب لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في وقت لاحق من هذا العام. وتابعت ان مخزونات النفط الخام في الدول الصناعية ستنخفض الى 2.5 مليار برميل بنهاية العام ما لم ترتفع مستويات الانتاج.
وتابعت ان اي زيادة في انتاج اوبك ستبقي المخزون العالمي عند نحو 2.6 مليار برميل في نهاية ديسمبر المقبل اي قرب منتصف المتوسط التاريخي لخمسة اعوام. وتجتمع اوبك في فيينا في 26 من يونيو (حزيران) الحالي لمناقشة سياسات الانتاج الا ان وزراء النفط في المنظمة لمحوا بالفعل الى ان الوقت لم يحن لزيادة حصص الانتاج. غير ان اوبك اشارت الى انها ستدرس ظروف امدادات المعروض في نهاية الربع الثالث عندما يتحقق الانتعاش الذي طال انتظاره للطلب على الخام وينخفض المخزون العالمي.