اعلن وزير الاتصالات اللبناني المهندس جان لوي قرداحي ان دفتر الشروط لتخصيص الهاتف النقال بواسطة المزايدة والمناقصة بات «شبه جاهز».وقال امس: «ان عقد التشغيل الخاص بالهاتف النقال سيفسخ نهائياً في 31 اغسطس (آب) المقبل. وبعد هذا التاريخ ستلجأ الدولة اما الى بيع رخصتين، واما استقدام مشغل دولي لادارة القطاع». واكد ان الدولة «ليست في وارد تشغيل القطاع».
ونفى قرداحي قوله بوجود سرقات في شركتي الهاتف النقال. واشار الى وجود شكوك «لان هناك عدداً من مراكز التخابر غير الشرعية استعملت خطوطاً خلوية والملف موجود لدى القضاء». ولفت الى تسلمه تقريراً يبين ان شركة «سيليس» زادت مشتركيها في العام 2000 نحو ثلاثة آلاف مشترك جديد، وشركة «ليبانسيل» زادت 34 الف مشترك. واعتبر «ان تحوير موضوع المراقبة على عمل الشركات الى اتهام الدولة بمراقبة المخابرات مسألة غير صحيحة، لان كثيراً من الناس ليس لديهم مصلحة في ضبط الامور». وقال: «هناك مصالح كبيرة في هذا الموضوع والنضال مستمر. هناك وزراء طاروا من حكوماتهم ومناصبهم بمجرد انهم وقفوا ضد هذا الموضوع. عندما تكون المصالح بهذا الحجم ويكون السعي الى تعطيل دور المراقبة لصالح الدولة قائماً فالمسألة تتطلب المراقبة الجدية».
وعن القول ان اللبناني هو المستهلك الاكبر للهاتف النقال في العالم قال: «ليست عندي كل الارقام لأجزم بهذا الامر ولكن لبنان هو من اكثر المستهلكين لادوات الاتصال في العالم».
وقال رداً على سؤال: «ان اقرار قانون الاتصالات هو الشرط الاول لبيع الرخصة والشرط الثاني هو انتقال الملكية الى الدولة، وهما شرطان لاطلاق المزايدة. وقد وعدنا رئيس المجلس النيابي بإقرار قانون الاتصالات في المجلس في الجلسة التي ستعقد بعد نحو 10 ايام وقانون الاتصالات ينص على هيئة ناظمة، من ضمن مهامها حماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار واحترام الترددات، وبالتالي حماية المستهلك ستكون من ضمن هيئة مستقلة».