في الوقت الذي توافق رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري على آلية لحل مشكلة الهاتف النقال، وعلى تحديد مواعيد لاعتبار العقدين مع شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» في حالة فسخ، ومواعيد لاجراء المناقصة والمزايدة لبيع رخصتين للهاتف النقال، او البحث عن مشغل دولي، في هذا الوقت، فجرت احدى الشركتين اللتين تديران الهاتف النقال في لبنان «سيليس» الخلاف مجدداً مع الدولة معلنة انها «في طور الاحتكام الى العدالة الدولية، واللجوء الى هيئة التحكيم الدولية وفقاً للاتفاقية اللبنانية ـ الفرنسية، ودفعاً للغبن الذي يلحق بها».
وبرر رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور صلاح بو رعد، في مؤتمر صحافي عقده امس، هذه الخطوة بسلسلة من العوامل حددها على الشكل الآتي: «تعرض الشركة لحملات اتهامية لا تمت الى الحقيقة بصلة ـ مخالفة وزارة الاتصالات بنود عقد التشغيل ـ مطالبة الوزارة ظلماً بتحصيل 300 مليون دولار دونما سند قانوني مبرر بتدقيق او تحكيم دوليين او مستند الى شروط واضحة وصريحة في العقد ـ رفض مجلس الشورى مبدأ التحكيم الدولي ـ فسخ العقد استنسابياً بالرغم من التزام الدولة لعدم المبادرة الى هذا الفسخ ـ مخالفة هذا الفسخ في مطلق الاحوال وبشكل فاضح احكام الاتفاقية اللبنانية ـ الفرنسية لضمان وحماية الاستثمارات المتبادلة ـ فشل جهود الشركة للتوصل الى حل منصف».
ثم سرد بو رعد ارقام اعمال «سيليس» المدققة من قبل مؤسسات ترتقي الى اعلى المستويات المهنية في العالم، ناقضاًَ بذلك ما يحكى عن تقصير «سيليس» في اداء التزاماتها المادية. لكن هذا التقصير لم يبن على تدقيق مؤسسة معترف بها دولياً. وخلص من ذلك الى التأكيد الجازم بأن الارقام التي يتخيلها البعض، لا تستند الى اسس علمية او موضوعية اطلاقاً.
وافاد بو رعد عن ارقام الاعمال الخاضعة للتدقيق التي حققتها الشركة منذ بداية خدماتها في عام 1995 وصولاً الى نهاية عام .2001 فخلص الى القول ان الشركة قد سددت كل ما للدولة في ذمتها خلال تلك الفترة ـ شهرياً دون انقطاع ـ بما يصل مجموعه الى 721 مليون دولار، بينما بلغ مجموع الربح الصافي للشركة لغاية نهاية سنة 2001، 241 مليون دولار. علماً ان الشركة استثمرت بشبكتها اكثر من 400 مليون دولار. وان هذا الدخل الصافي للدولة اللبنانية يشكل 44% من حجم اعمال الشركة الاجمالي (قبل الرواتب والمصاريف والضرائب والرسوم) مما يرقى الى نسبة قياسية عالمية قلما تتقاضاها اي دولة من مشغل خلوي في العالم. في حين تكون نسبة ارباح الشركة حوالي 15%.
واعتبر بو رعد الكلام عن العقد الحالي بأنه «يبخس الدولة حقها، وان الشركة تحقق ارباحاً خيالية غير معلنة وان ارقام الشركة غير خاضعة للتدقيق، ادعاءات تفتقر الى ادنى حدود المصداقية ولا ترتكز اطلاقاً الى اي دراسة او تحقيق او وقائع مثبتة او موثوقة»، مؤكداً «ان ارقام «سيليس» هي ارقام امينة مدققة من قبل احدى كبريات شركات التدقيق العالمية وهي «ارنست اند يانغ» وكذلك مدققة محلياً من قبل احدى اهم شركات التدقيق اللبنانية «سمعان وغلام وشركاه»، عطفاً على ان وزارة المالية اللبنانية نفسها تنتدب سنوياً مدققاً من طرفها للقيام بواجبه في هذا المضمار. هذا بالاضافة الى ان الشركة الام «فرانس تيليكوم» التي تكشف حساباتها سنوياً للرأي العام في اكبر بورصات العالم المالية، تلتزم بدورها بالقيام بتدقيق حسابات «سيليس» باعتبارها احدى الشركات التابعة لها».
وفيما اوضح بو رعد ان الشركة لا تسعى الا للحفاظ على حقوقها المشروعة مع الحرص التام والصادق على حقوق الدولة اللبنانية، والثقة بالمحافل الدولية لانصافها. طالب «بالاحتكام نحن والوزارة في هذا النزاع الى هيئة التحكيم الدولية، ولكن دون مماطلة ولا مراوغة تفقدنا الكثير من الفرص، وتضع المئات من ابنائنا وبناتنا في دوامة اللااستقرار والمستقبل المجهول، ولينل كل ذي حق حقه غير منقوص ولا مغبون، تماشياً مع عمل المؤسسات وتسليماً بحكم القوانين المنزهة عن الانتساب».
واخيراً ذكر د. بو رعد بانجازات مجموعة «فرانس تيليكوم» التي بلغ عدد المشتركين المستفيدين من خدماتها في نهاية 2001 حوالي 92 مليون مشترك، منهم 43 مليون مشترك على الشبكات الخلوية. واما حجم اعمالها فقد ارتفع بنسبة 27.8% عن العام الماضي اذ بلغ ما يوازي 43 مليار يورو. ولفت الى ان هذه المجموعة تمتلك منها الدولة الفرنسية الحصة الكبرى.