كشف اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقيتي مشاركة وتسويق مع تجمع شركات يابانية لمشروع الميثانول الذي تعتزم الشركة تنفيذه في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار ريال وطاقة انتاجية تبلغ 950 الف طن متري سنويا.
وابلغت مصادر «الشرق الأوسط» ان ثلاثة شركات عالمية تتنافس للفوز بتنفيذ المشروع وهي «شيودا» اليابانية ومجموعة «ال جي» للهندسة والانشاءات (كورية) بالتضامن مع شركة «فوستر ويلر» (اوروبية) وشركة «تكنيب» (فرنسية)، وكانت الشركة قد ارست عقد تصنيع وتوريد معدات ضغط على شركة «نوفو بينوني» الايطالية، كما ارست كذلك عقد تصنيع المفاعل على شركة «هيتاشي زوسن» ا ليابانية في نفس المشروع. وتعد تلك المعدات من الاجزاء الاساسية والهامة في مشروع الميثانول وتحتاج الى وقت طويل للتصنيع والتوريد وقد جاء اختيار الشركتين بعد مفاضلة بين عدد من الشركات العالمية المؤهلة. ويتوقع ان يبدأ تنفيذ المشروع والذي ياتي ضمن قائمة المشروعات التي ستنفذها الشركة في المرحلة الاولى بعد ترسية كافة الاعمال الانشائية والفنية فيه، وتعتبر مادة الميثانول منتجا كيميائيا يستخدم في انتاج المواد المضافة للوقود، والزراعة، والراتنجات، والاصماغ، والاصباغ، والمذيبات ومنتجات الاخشاب.
واوضح المهندس عبد العزيز عبد الله الزامل رئيس مجلس ادارة الشركة عقب الاجتماع الذي عقد في الرياض مساء اول من امس ان مرحلة الانشاءات لمشاريع الشركة وشراء المعدات قد بدأت في الربع الثاني من العام الحالي 2002، وانه قد تم تسجيل اولى الشركات التابعة وهي «شركة الخليج للصناعات الكميائية المتقدمة المحدودة» والمناط بها انشاء وتشغيل مصنع البيوتانديول المزمع عقده في مدينة الجبيل بطاقة انتاجية تبلغ 50 الف طن متري سنويا، وكلفة تقديرية تصل لحوالي 850 مليون ريال، ويتوقع ان يبدأ الانتاج الفعلي اواخر عام 2002.
واشار الزامل الى ان الجمعية وافقت على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية حسب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي 2001، وتعيين المحاسب القانوني للعام الحالي 2002.
الجدير بالذكر ان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات هي شركة مساهمة سعودية يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال، ويشترك في ملكيتها القطاع الخاص السعودي بنسبة 65% وشركات ومؤسسات خليجية بنسبة 35%، وتهدف الشركة الى الاستثمار في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للمساهمة في زيادة الناتج المحلي والتنمية الصناعية في ظل برنامج التنمية الشامل الذي ترعاه الحكومة السعودية.