تم الاعلان رسمياً امس عن دمج «بنك بيروت الرياض» مع «بنك بيروت» بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي قدم قرضا مدعوما لاتمام الدمج وتغطية الديون المتعثرة وتصفية حقوق الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وتعتبر عملية الدمج من العمليات الكبيرة التي توازي في حجمها دمج «بنك بيروت للتجارة» مع «بنك بيبلوس» قبل عدة سنوات، ومن شأنها رفع مرتبة «بنك بيروت» من التاسعة الى السادسة قياساً الى مؤشر الموجودات الاجمالي لترتيب المصارف اللبنانية.
وافاد بيان رسمي تلاه رئيس مجلس ادارة ومدير عام «بنك بيروت» سليم صفير بحضور رئيس مجلس ادارة «بنك بيروت الرياض» الوزير السابق والنائب انور الخليل، ان الموجودات الاجمالية لحصيلة الدمج زادت عن 3 مليارات دولار (4600 مليار ليرة)، فيما بلغ حجم الودائع 4.2 مليار دولار (3600 مليار ليرة)، وارتفع مؤشر حقوق المساهمين الى قرابة 125 مليون دولار (190 مليار ليرة) وهو رقم مرشح ليبلغ 150 مليون دولار، خلال الشهور القليلة المقبلة بفعل زيادة رأسمال البنك الدامج بنحو 10 ملايين دولار واصدار سندات دين مرؤوسة بنحو 15 مليون دولار، لصالح المساهمين الحاليين الذين انضمت اليهم مجموعة الخليل اللبنانية ومجموعة الشربتلي السعودية من «بنك بيروت الرياض»، فيما خرج آل منصور من ملكية المصارف في لبنان، بعد قرابة 54 عاماً على تأسيس المصرف.
وفيما تكتم رئيسا المصرفين عن حجم القرض المدعوم لعملية الدمج، علمت «الشرق الاوسط» ان المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي اقر العملية في اجتماع استثنائي يوم 31 مايو (ايار) الماضي، منح المصرف الدامج قرضا مدعوما (فائدة 60 بالمائة من معدل فائدة سندات الخزينة) بقيمة 625 مليار ليرة (حوالي 413 مليون دولار) لتغطية متوجبات والتزامات الدمج، وهو الاكبر من نوعه لعملية دمج، كما منحه مهلة 8 سنوات لاستهلاك الشهرة.
وعلم ان الجمعية العمومية للمصرفين ستنعقد اواخر الشهر الجاري، وسيتم بحصيلتها دخول ممثل لعائلة الخليل الى مجلس ادارة «بنك بيروت».