رفعت مصانع حديد البناء والتسليح الاسعار بمعدل 40 ديناراً (56.4 دولار اميركي) للطن ليرتفع الى295 دينارا (416 دولاراً)، وهو سعر يفوق ضعفي الاسعار السائدة في الاسواق العالمية. وقد انتقدت نقابة المقاولين الاردنيين وتجار الحديد والمواد الانشائية في الاردن القرار واعتبرته نوعاً من انواع الاحتكار الذي يخدم عشرة مصانع للحديد في الاردن.
وشكلت شركات صناعة الحديد في الاردن منذ عامين تحالفاً تسويقياً من خلال تأسيس شركة تتولى تسويق حديد التسليح في الاردن بشروط خاصة وصفها المقاولون وتجار الحديد بأنها تمارس الاحتكار في السوق لصالح فئة معينة في السوق.
وقد تأزم الوضع في سوق حديد التسليح وقطاع البناء والتشييد عندما فرضت الحكومة الاردنية مواصفة اردنية دولية للحديد المصنع والمستورد ساهمت في تعطيل استيراد الحديد الذي يشكل، حسب تجار في السوق الاردنية، بيضة القبان في توازن السوق لجهة لجم الاحتكار الذي تمارسه شركات صناعة الحديد.
ووجه تجار الحديد ونقابة المقاولات الاردنية انتقادات لاذعة للحكومة التي تقف موقف المتفرج حيال ما يجري في السوق، حيث يسمح قانون منع الاغراق للشركات باقامة تحالفات تسويقية في وقت تفتقر فيه السوق الاردنية لقانون يمنع الاحتكار حتى الآن.
وابلغ وزير الصناعة والتجارة الاردني د. صلاح الدين البشير «الشرق الأوسط» ان الحكومة الاردنية، لا تتدخل في تسعير السلع، باستثناء مادة الخبز، مشيراً الى ان المقاولين طالبوا عام 1999 بوضع مواصفات قياسية، وذلك لتحقيق الحماية للمستهلكين.
واضاف ان الاردن سمح باستيراد الحديد المطابق للمواصفات الاردنية، الدولية من ليبيا والامارات، نافياً منع الحكومة الاستيراد من الخارج.
وقال تجار حديد ومستوردون لـ «الشرق الأوسط» ان الحكومة تستوفي 50 ديناراً على كل طن حديد يتم استيراده، ومع ذلك يتم بيع الحديد المستورد باسعار منافسة للانتاج المحلي، مؤكدين مبالغة الشركات المحلية في هامش الارباح الذي تفرضه على المستهلكين.
وعزا مصنعو الحديد الاردني رفع الاسعار بمعدل 40 ديناراً للطن الواحد الى ارتفاع خام الحديد (البليت) من مستوى 160 الى 225 دولارا للطن خلال الشهور الثلاثة الماضية، وقالوا ان هذه الزيادة العالمية انعكست على تكاليف الانتاج نافين ممارسة الاحتكار والتفرد في السوق.
وقال مدير احد أكبر مصانع الحديد في الاردن: اننا حريصون على منافسة الحديد المستورد والالتزام بالمواصفات القياسية الاردنية.
وأوضح وزير الصناعة ان ارتفاع اسعار خام الحديد عالمياً يعود الى نمو الطلب على الحديد الخام في السوق الاميركية، اكبر اسواق صناعة الحديد العالمية، بعد الحماية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من الحديد لتشجيع المصانع الاميركية، التي عادت الى العمل بطاقة كبيرة، مشيراً الى النزاع التجاري الاميركي ـ الاوروبي ـ الياباني حول صناعة الحديد والصلب.
وتوقع د. البشير ان يتم الاعلان عن قانون منع الاحتكار في السوق الاردنية خلال الايام المقبلة، مشيراً الى ان القوانين الاردنية لا تتيح للحكومة تصفية التحالف التسويقي لمصانع الحديد الاردنية الذي نشأ قبل اكثر من عامين.. وتوقع ان يتم ذلك بعد اصدار قانون منع الاحتكار.
وقال مصنعو الحديد الاردنيون انهم خفضوا الاسعار قبل اشهر بمعدل 30 ديناراً للطن لمواجهة الحديد المستورد، الا انهم لم يستطيعوا تحمل المزيد من الخسائر في ضوء ارتفاع خامات الحديد عالمياً.. مما حدا بهذه المصانع الى تعديل اسعارها للاستمرار في العمل.
وتبلغ طاقة صناعة حديد التسليح والبناء في الاردن نحو مليون طن سنوياً، وتبلغ حاجة السوق الاردنية نحو 300 الف طن، أي هناك فائض في الطاقة التصميمية يبلغ 700 الف طن، وقد صدر الاردن خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الحديد الى العراق ودول اخرى.