حققت التحويلات المالية التي تمت من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع» قفزة كبيرة خلال الربع الاول من العام الحالي وبلغت 2.014 تريليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 39.6 في المائة عن قيمة التحويلات في الربع الرابع من العام السابق والتي كانت 1.443 تريليون ريال سعودي. كما ارتفعت كذلك بنسبة 12.5 في المائة عن تحويلات الربع الاول من العام السابق والتي كانت 1.790 تريليون ريال. كما ارتفع عدد العمليات الى 201.964 عملية بارتفاع نسبته 38 في المائة مقارنة بـ163.753 عدد عمليات نفس الفترة للعام السابق. ووفق النشرة الاحصائية ربع السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، فان هذه الزيادة تؤكد الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي وتقليص الرغبة والحاجة الى حمل النقود، مما يقلل من المخاطر ويساعد على خفض تكاليف الخدمات المالية والمصرفية.
وتشير البيانات المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى ان ارقام «سريع» خلال الثلاثة شهور الاولى من العام الحالى تعد الاعلى منذ بداية تطبيق النظام في 14 مايو (ايار) 1997، حيث تمثل قيمة تحويلات الربع الاول للعام الحالي 45 في المائة من تحويلات عام 1997، 38 في المائة من اجمالي تحويلات عام 1998، 36 في المائة من اجمالي تحويلات عام 1999 38 في المائة من اجمالي تحويلات عام 2000، 35 في المائة من اجمالي تحويلات عام .2001 وتتوزع عمليات نظام «سريع» خلال الربع الاول 2002 بين مدفوعات ما بين المصارف باجمالي يصل الى 1.873 تريليون ريال بحجم عمليات وصل الى 43.201 عملية ومدفوعات العملاء التي وصلت الى 141 بليون ريال وبعدد عمليات وصل الى 158.763 عملية.
ومن جهة اخرى تشير البيانات المالية الى ان المدفوعات المجمعة لعمليات نظام «سريع» حققت قفزة كبيرة حيث وصلت الى ارتفاع مقداره 90 في المائة محققة 97 بليون ريال مقارنة بـ51 بليونا عن الفترة نفسها من العام السابق، في حين حققت المدفوعات الفردية زيادة مقدارها 10 في المائة حيث وصلت الى 1.9تريليون ريال مقارنة بـ 1.7 تريليون للربع الاول من العام السابق. ويشير مصرفيون سعوديون الى ان نظام «سريع» كان له دور كبير في تحسين كفاءة النظام المصرفي في المملكة حيث يقلل من احتياجات السيولة اللازمة لعمليات تحويل الأموال، ويختصر الوقت اللازم لإتمامها. كما أنه يوفر الرقابة المالية للسيولة في المصارف بشكل مستمر مما كان له أثر كبير في التخلص من العمليات البطيئة السابقة. علاوة على انه يقدم خدمة تسهيل التحويلات المالية الداخلية بالريال السعودي.
ومن السمات الرئيسية لهذا النظام ايضا قدرته على معالجة المدفوعات ذات الاستحقاقات الآجلة والمستحقة في ذات اليوم ومعاملات قيود الدائن والمدين بالجملة، حيث يقوم «سريع» بتسوية مدفوعات التبادل التجاري والاعتمادات المخصصة لرواتب ومدفوعات فواتير الخدمات العامة،، كما يدمج نظام «سريع» المقاصة والتسوية لجميع الأنظمة الأخرى كنظام الشبكة السعودية للمدفوعات «سبان»، ونظام الأسهم الآلي «تداول»، وغرف المقاصة الآلي في مركز مالي موحد. وعلى مستوى المصارف السعودية يرى المصرفيون ان اهم المكتسبات المباشرة التي تحققت من نظام «سريع»، أنه يمكًن المصارف من خلال حساباتها مع مؤسسة النقد من تنفيذ عملياتها المتعلقة باستخدام الأموال وتحويلها بطريقه آلية سريعة وآمنة. كما يتيح لهذه المصارف الاطلاع على أرصدتها لدى المؤسسة في أي لحظة، بالإضافة إلى برمجة المدفوعات والتسوية المستحقة لأربعة عشر يوماً مقبلة. يذكر ان نظام «سريع» هو نظام آلي «إلكتروني» الغرض منه تحويل المبالغ بالريال السعودي بين البنوك المحلية عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث يحتفظ كل مصرف محلي بحساب موحد مع مؤسسة النقد، تجري من خلاله المؤسسة عمليات القيود المحاسبية من إيداع أو خصم، مما يتيح للبنوك المحلية إجراء التحويلات المالية فيما بينها، كما يتيح النظام أيضاً للشركات والأفراد الاستفادة من خدماته عبر مصارفهم و إجراء جميع عملياتهم من دفع مباشر وتحويل وتسوية وخلافه بطريقة آلية وسريعة.