يوقع المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري خلال الشهر الحالي ست اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي تغطي مساحة 2130 كيلومترا مربعا بخليج السويس، وذلك بعد موافقة المؤسسات الدستورية على مشروع الاتفاقيات بصفة نهائية. وقال الوزير في تصريح صحافي أمس عقب اجتماعه بالمهندس رفعت خفاجة نائب رئيس هيئة البترول لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي والذي خصص لبحث البرامج الزمنية والتنفيذية لبدء عمل الشركات في مناطق امتيازها، ان خمس اتفاقيات سيتم توقيعها مع شركات عالمية متخصصة في مجالات البحث والتنقيب، بينما يتم توقيع الاتفاقية السادسة مع الشركة العامة للبترول والمملوكة بالكامل للدولة، وذلك في اطار تشجيع الشركات الوطنية على المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز داخل البلاد وخارجها.
واشار الى ان المناطق الجديدة التي تقع جميعها في خليج السويس تعيد الامل مرة اخرى في وجود مكامن بترولية يمكن التوصل اليها بتكنولوجيات متقدمة في الخليج والذي يمول المنتج الاكبر للبترول الخام المصري.
وقال المهندس فهمي ان قيمة منح التوقيع للاتفاقيات والتي ستؤول للهيئة المصرية العامة للبترول تبلغ نحو ستة ملايين دولار، موضحا ان الاتفاقيات تم اعدادها في اطار اتفاقية القرن الجديدة التي تحقق مزايا ومصالح مشتركة للطرفين.
واشار الوزير الى ان الشركات سيتم تسليمها مناطق الامتياز فور التوقيع تمهيدا لبدء اعمالها الحقلية وعمليات الحفر الاستكشافي قبل نهاية العام الحالي.
واكد الوزير ان الشركات العالمية المتخصصة في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بدأت في طلب حزم البيانات والمعلومات حول المزايدة العالمية الجديدة التي طرحتها هيئة البترول لعام 2002 والتي تغطي 10 في المائة من مساحة البلاد خاصة المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط.