بيروت ـ أ.ف.ب: صرح وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي انه «منفتح» على حل تفاوضي للخلاف بين الدولة اللبنانية وشركة «فرانس تيليكوم» التي تم الغاء عقدها حول شبكة الهاتف الخليوي. وقال قرداحي لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن منفتحون على التحادث للتوصل الى حل مع «فرانس تتيليكوم» في اطار احترام الحقوق التعاقدية لكل طرف وشرط ان يكون هذا الحل عادلا».
وكانت الحكومة اللبنانية قد ابلغت شركة «سيليس» الفرع اللبناني لشركة «فرانس تليكوم» في رسالة في 20 يونيو (حزيران) بانهاء عقدها حول شبكة الهاتف الجوال في 31 اغسطس (آب) المقبل، بموجب قانون صدر في 30 مايو (ايار) الماضي. وقال الوزير اللبناني «بعد هذا التاريخ آمل في التوصل الى اتفاق حول ادارة انتقالية للشبكة مع «فرانس تيليكوم» بمعزل عن الخلاف الجاري».
وينص القانون الذي صوت عليه مجلس النواب اللبناني على استملاك الشركتين اللتين تديران حاليا شبكة الهاتف الجوال «جي اس ام» في لبنان وهما «سيليس» التي تملك «فرانس تيليكوم» 67% منها و»ليبانسيل» التي تملك شركة فنلندية 14% منها. ويسمح هذا القانون للحكومة باستدراج عروض دولية لمنح ترخيصين لمدة عشرين عاما لشركتين في مكان «سيليس» و«ليبانسيل». ويفترض ان يستغرق طلب العروض هذا ما بين ثلاثة واربعة اشهر ولا يمكن الآن ان يفضي الى نتيجة في الموعد المحدد وهو 31 غسطس.
وقال الوزير اللبناني ان «كلمة استملاك مبالغ فيها» لان «العقد ابرم وفقا لنظام «بي او تي» الذي ينص على امكانية ان ينهي الجانبان العقد في بعض الشروط».الا ان «فرانس تتيليكوم» التي تملك الدولة الفرنسية 55% تقدمت في يونيو)بشكوى للجنة خاصة تابعة للامم المتحدة في جنيف ضد القرار، معتبرة انه يسيء الى المعاهدة الفرنسية اللبنانية الموقعة في 1999 حول الحماية المتبادلة للاستثمارات. واكد قرداحي «رغبته في تسوية» النزاع «بوساطة او بتحكيم» امام لجنة الامم المتحدة.
وقال ان «هدفنا هو ضمان خصخصة نزيهة»، معبرا عن امله في ان «يصوت مجلس النواب خلال الشهر الجاري على قانون حول مجمل قطاع الاتصالات وتحريره وتنظيمه وخصخصته». وقال مصدر قريب من «فرانس تيليكوم» ردا على سؤال عن تصريحات الوزير اللبناني انه «حتى الآن لم تجر اي مفاوضات حقيقية».واضاف «ننتظر ان يقوم قرداحي بتجسيد نواياه عمليا».