أعلنت شركة المستثمر الدولي «المستثمر» أن مجلس إدارتها قرر إحالة كافة الأمور المعلقة بين مجموعة دله البركة و«المستثمر» بخصوص اتفاقية تحويل أسهم 9 وحدات مصرفية لمجموعة دلة البركة إلى هيئة التحكيم التجاري في لندن، على اعتبار أن التحكيم هو أقصر الطرق وأكثرها عدالة وشفافية للوصول إلى تسوية لهذه المسألة.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة المستثمر الدولي سعدي العثمان في بيان صحافي وزع أمس ان مجلس إدارة الشركة اتخذ في اجتماعه الأخير عدة قرارات شملت إصدار البيانات المالية للشركة لعام 2001، والوسيلة الأفضل لتسوية المسائل المعلقة مع مجموعة دلة البركة، والتوجه الاستراتيجي المستقبلي «للمستثمر». من جانبه، قال رجل الاعمال السعودي صالح كامل رئيس مجلس ادارة مجموعة «دلة البركة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس حول تعليقه على خطوة «المستثمر الدولي»، «سأصدر بيانا مفصلا يرد على ذلك بالتنسيق مع فريق المحامين الخاص بالمجموعة. وأضاف هناك العديد من التفاصيل في هذه القضية وسيجيب البيان عنها قريبا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرار الانفصال تم اتخاذه بالفعل، لكن القضية تبقى أن «المستثمر الدولي» مطالبة بالتوضيح أمام مساهميها، وهو ما يدفعها الى اصدار بيان بنيتها تحويل القضية الى هيئة التحكيم التجاري في لندن، وبالتالي الحصول على تعويضات.
يشار الى أن قضية فض الاندماج بين شركة «المستثمر الدولي» ومجموعة «دلة البركة» شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الاخيرة، اذا أن الاندماج الذي اعلن عنه عام 2000 كان سيولد كيانا مصرفيا للخدمات المالية الاسلامية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار. وتبعا لمجريات الصفقة كان من المفترض أن تقوم «المستثمر الدولي» بزيادة رأسمالها عبر طرح إصدار جديد حجمه 330 مليون سهم ووافقت وزارة التجارة الكويتية عليه في تلك الفترة، الى أن تم الاعلان عن قرار فض الاندماج في ابريل (نيسان) الماضي.
وعلى صعيد البيانات المالية عن عام 2001 قال العثمان ان مجلس الإدارة طلب من المدققين الخارجيين العمل على إنجاز البيانات المالية للشركة لعام 2001، وسيتم تقديمها بعد استكمالها إلى بنك الكويت المركزي. وحال موافقته على البيانات المالية للشركة عن ذلك العام، سيتم عرضها على الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للمصادقة عليها، ومن ثم سيتقدم «المستثمر» إلى سوق الكويت للأوراق المالية لاعادة إدراج تداول أسهم الشركة بالسرعة الممكنة.
أما فيما يخص الاشكالات المعلقة مع مجموعة دلة البركة فقال أن مجلس ادارة «المستثمر» قرر إحالة كافة الأمور المعلقة بين مجموعة دله البركة و«المستثمر» بخصوص «اتفاقية تحويل أسهم 9 وحدات مصرفية لمجموعة دله البركة»، إلى التحكيم. وينطلق قرار المجلس من قناعته بأن التحكيم هو أقصر الطرق وأكثرها عدالة وشفافية للوصول إلى تسوية لهذه المسألة. وقد رأى مجلس الادارة أيضا أن التحكيم من مصلحة الطرفين، كذلك أنه أفضل وسيلة لحفظ حقوق ومصالح جميع المساهمين. كما أن اللجوء إلى التحكيم قد تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين في أكتوبر (تشرين الاول) 2001 (اتفاقية تحويل أسهم 9 وحدات مصرفية لمجموعة دله البركة)، إذ ينص ذلك الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أية خلافات أو اختلافات بالرأي. وبناء على هذه القناعات وما تضمنه نص الاتفاق، قرر مجلس الإدارة اللجوء إلى هيئة التحكيم التجاري في لندن.
أما على صعيد التوجه الاستراتيجي فذكر العثمان أن مجلس الإدارة وافق على خطط ترمي إلى تسريع تنفيذ استراتيجية «المستثمر» الهادفة إلى توسيع نطاق وحجم أنشطتها في المنطقة. وعلق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر على موضوع التوجه الإستراتيجي للشركة بالقول «ننشط حاليا في إجراء مناقشات مع عدد من الأطراف المهتمة في أنحاء مختلفة من المنطقة، وسنواصل استكشاف جميع الفرص والخيارات الممكنة». وأضاف «إن خيار المراوحة في المكان والاكتفاء بدور المتفرج في سوق يتصف اليوم بسرعة التغير والمنافسة المتزايدة، هو خيار لم يعد موجودا أو ممكنا. ولهذا السبب، نواصل تنقيح وتطوير استراتيجيتنا في ذات الوقت الذي نسعى فيه للوصول إلى حل للمسائل المعلقة مع مجموعة دلة البركة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح مساهمينا».
وأكد البحر أن «المستثمر» ستظل لاعبا فاعلا ومبدعا في السوق المالية الاسلامية، وسوف تستخدم الخبرة القيمة التي اكتسبتها مؤخرا من تجربتها مع مجموعة دلة البركة، لدفع استراتيجيتها قدما إلى الأمام بكافة الطرق الممكنة وبما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية ومصلحة «المستثمر» على النحو الأمثل.
من جانبه، قال رجل الاعمال السعودي صالح كامل رئيس مجلس ادارة مجموعة «دلة البركة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس حول تعليقه على خطوة «المستثمر الدولي»، «سأصدر بيانا مفصلا يرد على ذلك بالتنسيق مع فريق المحامين الخاص بالمجموعة. وأضاف هناك العديد من التفاصيل في هذه القضية وسيجيب البيان عنها قريبا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرار الانفصال تم اتخاذه بالفعل، لكن القضية تبقى أن «المستثمر الدولي» مطالبة بالتوضيح أمام مساهميها، وهو ما يدفعها الى اصدار بيان بنيتها تحويل القضية الى هيئة التحكيم التجاري في لندن، وبالتالي الحصول على تعويضات.
يشار الى أن قضية فض الاندماج بين شركة «المستثمر الدولي» ومجموعة «دلة البركة» شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الاخيرة، اذا أن الاندماج الذي اعلن عنه عام 2000 كان سيولد كيانا مصرفيا للخدمات المالية الاسلامية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار. وتبعا لمجريات الصفقة كان من المفترض أن تقوم «المستثمر الدولي» بزيادة رأسمالها عبر طرح إصدار جديد حجمه 330 مليون سهم ووافقت وزارة التجارة الكويتية عليه في تلك الفترة، الى أن تم الاعلان عن قرار فض الاندماج في ابريل (نيسان) الماضي.