باريس ا.ف.ب: افاد مصدر حكومي بأن الحكومة الفرنسية المحافظة برئاسة جان بيار رافاران تتوقع عجزا بقيمة 46 مليار يورو في موازنة عام 2002 وفقا للمشروع الذي قدمته أمس في جلسة مجلس الوزراء.
وتبلغ الزيادة في هذا العجز 1.4 مليار يورو مقارنة بما اظهره كشف حسابات المالية العامة، الذي طلبت الحكومة الجديدة اجراءه ونشر في نهاية يونيو (حزيران).
ويفسر هذا العجز في قسم كبير منه بتراجع نسبة 5% على ضريبة الدخل، كما وعد الرئيس جاك شيراك خلال حملته الانتخابية الاخيرة.
ويستند مشروع الموازنة الى فرضية تحقيق نمو بنسبة 1.5 %. لكن مصدرا حكوميا اعلن مع ذلك ان الحكومة تتوقع نمواً بنسبة 1.4 %، في حين اشار كشف الحسابات الى تسجيل نمو بنسبة 1.3 % بالاستناد الى توافق الاقتصاديين حول هذا الرقم.
وكانت الحكومة الاشتراكية السابقة برئاسة ليونيل جوسبان حددت العجز بـ 30.4 مليار يورو في قانون الموازنة الاصلي، الذي قدم في خريف عام 2001 بينما يضع كشف حسابات المالية العامة هذا العجز في سلة من 41.9 الى 44.6 مليار يورو.