اعلنت منظمة «جوديشال ووتش» الاميركية التي تحقق في عمليات الفساد التي يمارسها المسؤولون الحكوميون امس انها سترفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني الذي تتهمه بعمليات احتيال مالية اثناء توليه رئاسة مجموعة كبرى في تكساس.
وجاء هذا الاعلان بعد ساعات فقط من قيام الرئيس جورج بوش بالقاء خطاب حاول من خلاله النأي بنفسه عن عمليات الاحتيال المستشرية في الشركات الاميركية الكبرى، وذلك من خلال تعهده بفرض عقوبات قاسية على المتورطين في هذه العمليات. وقالت المنظمة ان نائب الرئيس ديك تشيني كان قد شارك في اعداد شريط تسجيلي دعائي لشركة اندرسن للمحاسبة التي ثبت تورطها في اعداد حسابات مزيفة لشركة انرون. ويصف تشيني، الذي كان يشغل وقتها منصب مدير شركة هاليبرتون للنفط، في الشريط الدعائي كيفية قيام شركة اندرسن باسداء نصائح لزبائنها تتجاوز النصائح التي يسديها غيرها من المحاسبين، لقيامها باتلاف وثائق تعود لشركة انرون العملاقة للطاقة. ويعتبر الشريط الذي حصلت عليه صحيفة وول ستريت جورنال مصدرا جديدا للاحراج بالنسبة لادارة بوش. وكان الشريط قد سجل عام .1996 كما رفعت المجموعة دعوى مماثلة بهدف الحصول على السجلات الخاصة بمجموعة معنية برسم سياسة إدارة بوش فيما يتعلق بالطاقة وكان تشيني يتولى رئاستها.
وأوضحت المنظمة ان «هاليبرتون» وهي مجموعة خدمات مرتبطة بصناعة النفط ومقرها تكساس اتبعت أساليب محاسبة غير قانونية اثناء تولي تشيني رئاستها من 1995 الى .2000 واعلنت «جوديشال ووتش» عزمها على ملاحقة تشيني و«مديرين آخرين في هاليبرتون بسبب استخدام اساليب محاسبة احتيالية كانت نتيجتها المبالغة في تقييم اسهم الشركة لخداع المستثمرين».
وكانت «هاليبرتون» اقرت في نهاية مايو (ايار) بأنها موضع تحقيق من قبل لجنة عمليات البورصة بسبب اساليب المحاسبة التي اتبعتها خلال السنوات التي تولى رئاستها تشيني.
وتأتي الملاحقات التي سترفع امام احدى محاكم دالاس بولاية تكساس بعد سلسلة فضائح البورصة التي هزت ثقة المستثمرين ولفتت الانتباه الى انشطة الرئيس جورج بوش اثناء توليه رئاسة شركة نفط في تكساس.
واستنادا الى مقال نشرته «نيويورك تايمز» في مايو الماضي ويبدو انه كان السبب في فتح تحقيق لجنة عمليات البورصة فان «هاليبرتون» اتبعت تحت ادارة ديك تشيني وبموافقة شركة «ارثر اندرسن» للمحاسبات اساليب محاسبة تمكنها من تقديم اكثر من مائة مليون دولار على انها عائدات مشاريع عقارية في الوقت الذي كانت الشركة تواجه فيه صعوبات مالية.
واوضحت هاليبرتون انها «مقتنعة بأن العملية كانت في اطار مبادئ المحاسبة المقبولة عامة في المجال العقاري» وان المجموعة تنوي «التعاون كليا مع لجنة عمليات البورصة».