فاز ائتلاف شركة عبد الله احمد بن هندي البحرينية وشركة كازر الاماراتية بمناقصة ادارة وتشغيل قطاع النقل العام البحريني وهي عملية كانت تقوم بها وزارة المواصلات في البحرين. وكانت الشركة قد تنافست مع شركتين اخريين من اصل 10 شركات تقدمت في مايو (ايار) الماضي بعروضها لادارة وتشغيل قطاع النقل العام، وانسحبت 7 شركات منها قبل التقديم النهائي للعروض.
وبهذه الخطوة فمن المنتظر ان تنتقل ادارة النقل العام مع بداية العام المقبل ليد القطاع الخاص بعد مرور اكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه، في خطوة تهدف لتطوير جودة خدمات النقل، وايضا ازاحة بعض العبء عن الحكومة التي لم تتوقف عن دعم هذا المرفق منذ العام 1971. وسوف تبقي الحكومة دورها الاشرافي والرقابي على هذا القطاع.
ويعود تاريخ تفكير الحكومة في تخصيص خدمات النقل العام الى اربعة اعوام سابقة، عندما وجه مجلس الوزراء في ذلك الوقت لتشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات ذات العلاقة اعدت دراسة جدوى بهذا الشأن، الا ان المشروع ركن فيما بعد وشهد اداء قطاع النقل العام تدهورا كبيرا منذ منتصف الثمانينات وانخفض عدد الحافلات المستخدمة، من اكثر من ستين حافلة الى 28 حاليا كما انخفض عدد الركاب وغالبيتهم من الشرائح الدنيا من العمالة الآسيوية بأكثر من 50%. واستغنت ادارة النقل العام، تبعا لذلك، عن 127 موظفا من ادارة خدمات الصيانة. وبحسب مصدر حكومي مسؤول فان الشركة الجديدة سوف تزيد عدد الحافلات وعدد الخطوط بحيث تغطي معظم مناطق البحرين بشكل يشجع شرائح جديدة من المواطنين والمقيمين على استخدام المواصلات العامة من اجل تقليل عدد السيارات الخاصة والحد من الاختناقات المرورية وخفض معدلات تلوث الهواء.
يشار الى ان النقل العام يتلقى دعما حكوميا يقدر بـ1.6 مليون دينار سنويا، اذ يتحمل الراكب 24% من اجمالي استخدامه لهذه الخدمات.