بروكسل ـ رويترز: يناقش وزراء زراعة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم مقترحا جريئا تقدم به فرانز فيشلر المفوض الزراعي للاتحاد الاوروبي لاصلاح السياسة الزراعية لدول الاتحاد.
ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا عاصفاً بتأثير النقاش المفتوح الذي سيذاع على شاشات التلفزيون بشأن تلك الاصلاحات. وينتظر ان يعبر فيه الوزراء عن قلقهم ازاء مقترحات فيشلر اخذين في اعتبارهم ان جماهير الناخبين وجماعات الضغط الزراعية في بلدانهم سيتابعون مواقفهم.
وتدعو مقترحات فيشلر المثيرة للجدل الى دفع ثمن التنمية الزراعية في دول الاتحاد الاوروبي من خلال الحد من الدعم المالي للمزارع الكبيرة منهية بذلك سياسية دعم المزارعين لانتاج فائض في الحاصلات ومدخلة تعديلات اخرى من المؤكد انها ستثير حفيظة الناخبين من المزارعين.
وقال دبلوماسي «سيعترض وزراء كثيرون بشدة وسيقولون انه امر لا يطاق. الا ان هذا قد لا يكون كلمتهم الاخيرة». ومن المتوقع ان تقود فرنسا المعارضة. وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس انه لا يرى داعيا لتغيير تلك السياسة قبل انقضاء اجل الميزانية الزراعية الحالية في عام 2008 .
وقال في مقابلة تلفزيونية «لا ارى مبررا لتغيير التعاقد». مضيفا انه يؤيد بعض تلك المقترحات للاصلاح طالما ظلت الزراعة في الاتحاد الاوروبي قوية من الناحية الاقتصادية.
ومن المرجح ان تحظى فرنسا بدعم من دول اوروبية جنوبية اخرى على الاقل في بداية الامر.
وقالت انيمي نيتس وزيرة الزراعة البلجيكية لصحيفة لو سوار يوم الجمعة الماضي ان هناك مجموعة من الدول تطالب بتقليص الميزانية الزراعية البالغ حجمها 40 مليار يورو كما ان هناك مجموعة تعارض هذا التغيير.
وقالت «المساهمون من امثال المانيا يعتقدون انه يتعين تقليص الاموال المخصصة للميزانية الزراعية. ويحذو حذو برلين كل من النمسا وفنلندا والسويد وهولندا والدنمارك التي تتبنى موقفا اكثر حيادية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي». واوضحت ان فرنسا ستدعمها أسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان.
كما تعارض ايرلندا ايضا اي تغييرات لاصلاح السياسة الزراعية في الاتحاد الاوروبي الان.
وتابعت انه في ضوء المواقف المتخذة الان فان مجلس وزراء الزراعة في الاتحاد الاوربي منقسم على نفسه.
وقالت «لا توجد اغلبية مؤهلة مع او ضد المقترحات التي تقدمت بها المفوضية». وسيكون اجتماع الغد الاول من نوعه في طار سلسلة مباحثات بشأن الامر. واعرب فيشلر عن امله في التوصل الى اتفاق نهائي بشان المقترحات في مطلع الربيع المقبل.