أعلنت هيئة تنظيم قطاع التأمين مواصلة اهتمامها في كل ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين وذلك بهدف توفير اكبر قدر من الأمان وحماية الحقوق والموجودات وتوزيع مطمئن للمخاطر المختلفة.
أكد ذلك مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين الدكتور باسل الهنداوي وقال ان الانعكاسات السلبية التي خلفتها احداث 11 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي على أسواق التأمين واعادة التأمين العالمية واتجاه معيدي التأمين العالميين نحو زيادة الأسعار والتشدد في الشروط والتغطيات زاد من اهتمام الهيئة بتوجيه الشركات والمؤسسات الوطنية التي تعتمد بالضرورة في نهاية المطاف على أسواق التأمين واعادة التأمين العالمية وذلك بتوخي الحذر في اختيار معيدي التأمين.
وحذر د. الهنداوي من مخاطر الاعتماد على شركات (تأمين واعادة تأمين) غير معروفة محليا أو عالميا حيث تقدم هذه الشركات شروطا سهلة واسعارا مخفضة وتقبل الاكتتاب بإعادة التأمين بأسعار بعيدة عن معدلات الأسعار المعمول بها عالميا.
وأوضح د. الهنداوي أن العروض التي تقدمها شركات إعادة تأمين غير معروفة بشكل كاف قد تشجع لجان الاحالة في الشركات والمؤسسات الوطنية على تأمين موجوداتها وتعاملاتها طبقا لاقل الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار عناصر رئيسية أخرى مهمة مثل ملاءة معيدي التأمين ماليا وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم حال تحقق الأخطار المؤمن عليها.
وبين مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين انه وانطلاقا من حرص الهيئة على سلامة الثروة الوطنية والاقتصادية والمتمثلة في الموجودات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الوطنية فقد قامت بالتعميم على المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العام والشركات الوطنية ودعت الهيئة هذه الشركات إلى ضرورة التثبت من سلامة تفاصيل الغطاء التأميني والتحقق من أن ترتيبات إعادة التأمين قد تمت لدى شركات إعادة تأمين معروفة وموثوقة ومصنفة عالميا.
وكذلك قامت الهيئة بالتعميم على شركات التأمين بالتأكد من سلامة ترتيبات إعادة تأمين الأخطار الكبيرة وضرورة اسنادها إلى معيدي تأمين مصنفين عالميا وتجنب التعامل مع معيدي تأمين غير مصنفين أو غير معروفين عالميا.
وأكد د. الهنداوي على أن الهيئة أوصت الشركات والمؤسسات الوطنية بضرورة توفر كادر لديها مختص بشؤون التأمين لمتابعة كل ما يتصل بتأمينات تلك الشركات ومساعدة إدارتها في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن وذلك لتجنب أية تغيرات قد تحدث خلال فترة التغطية ولحماية حقوق الشركات والمؤسسات في حال وقوع الخطر.
ويذكر أن كبريات الشركات الأردنية الصناعية والخدماتية تقوم بالتأمين على موجوداتها وتعاقداتها لدى شركات إعادة تأمين عالمية وذلك من خلال شركات التأمين المحلية إلا أن التطورات التي شهدتها أسواق المال العالمية وشركات التأمين واعادة التأمين العالمية التي منيت بخسائر كبيرة خلال العشرة شهور الماضية استدعى التدقيق واعادة النظر في التعاملات بسوق التأمين العالمية.
ومن التغيرات الرئيسية التي شهدتها صناعة التأمين العالمية ونتيجة للأزمات التي تعرضت لها البورصات العالمية واسواق إعادة التأمين فقد لجات شركات التأمين واعادة التأمين إلى رفع أسعار الاقساط لدى الاكتتاب في عمليات إعادة التأمين ورتب ذلك تكاليف إضافية على المستفيدين (المؤمن لهم) الأمر الذي دفع بعض الشركات غير المعروفة وغير المصنفة بالتصنيف الائتماني للدخول في عمليات إعادة تأمين يخشى معها ضياع الحقوق حال تحقق الخطر.
وتعتبر قطاعات الطيران والتأمين والاوراق المالية من اكثر القطاعات الاقتصادية في العالم تضررا من الانعكاسات السلبية لاحداث الحادي عشر من أيلول العام الماضي.