تبرم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودية اليوم عقدين مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني، الأول لتأمين خدمات استشارية لإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمفاتيح العمومية بالسعودية التي كلفت المدينة بانشائها بناءً على توصية من اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تأسيس وتشغيل هيئة التوثيق الوطنية وتحديد السياسات والمعايير والنظم الوطنية اللازمة وتحديد متطلبات هيئات التصديق ومتطلبات أمن المعلومات الخصوصية.
وقال نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبد الله بن أحمد الرشيد ان البنية التحتية للمفاتيح العمومية هي مجموعة من البرامج والأجهزة والخدمات التي تمكن المتعاملين إلكترونياً من تبادل المعلومات وإجراء المعاملات بشكل آمن وموثوقية عالية وتتيح للمتعاملين إلكترونياً إمكانية الحصول على شهادة رقمية من إحدى جهات التصديق لتحديد هوية المتعامل بشكل رسمي تضمن سرية البيانات وسلامة المعلومات من العبث والتغيير.
وأفاد الدكتور الرشيد ان العقد الثاني لتقديم خدمات استشارية للمدينة في مجال براءات الاختراع حيث ستقوم المؤسسة الألمانية بتقديم التصميمات الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وإدارة وبحوث وفحص براءات الاختراع وتدريب المختصين في فحص براءات الاختراعات حيث يتسنى بموجب هذا العقد الاستفادة من الخبرات الجيدة المتوفرة لدى مكتب براءات الاختراع الألماني في مختلف المجالات.